الى 107.8 مليار دينار سنة 2021 اي بنسبة ارتفاع قدرها البنك الدولي في اخر تقرير له حول الوضع الاقتصادي في تونس تقدر بنحو 12 % من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقّع تسجيل معدل نمو يبلغ 2.7 مما يبين أن الاقتصاد يسير على مسار نمو أقل مما كان متوقعاً سابقاً، ومن المتوقع ان يؤدي ّ . وسوف يؤدي ارتفاع الأسعار في الاسواق العالمية إلى زيادة عجز الميزانية.
وقد واصل الدين العمومي ارتفاعه ليبلغ 82.4 % من الناتج الداخلي الخام لكامل سنة 2021 . كما بلغت قيمته في الربع الأول من سنة 2022 نحو 105.8 مليار دينار وبذلك ترتفع خدمة الدين لتبلغ نحو 14.8 مليار دينار سنة 2021 اي ما يعادل 11.3 % من الناتج الداخلي الخام وهي مستويات تظل مرتفعة على الرغم من الانخفاض الطفيف بفضل الزيادة الاسمية في الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب ما اكده البنك الدولي فقد بلغت خدمة الدين 3.8 مليار دينار خلال الربع الأول من السنة الحالية 2.6 منها لسداد أصل الدين و 1.2 لسداد الفوائد التي ارتفعت لتصل إلى حدود 13.5 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 وتمثل بذلك 53 % من إجمالي الزيادة في الإنفاق دون اعتبار سداد أصل الدين .
لقد قام بعض المانحين متعددي الأطراف والثنائيين ، بما في ذلك المفوضية الأوروبية والبنك الدولي ومصرف التصدير والاستيراد الأفريقي، Afreximbank ، خلال النصف الأول من عام 2022 بصرف اعتمادات مالية جديدة ومع ذلك ، لا يزال وصول تونس إلى التمويل الأجنبي محدودًا ، وهو ما يمثل مشكلة نظرًا لحاجة تونس الكبيرة إلى التمويل، الذي ورد بقانون المالية لسنة 2022 والذي يؤكد الحاجة إلى 19.9 مليار دينار ، وهو مبلغ من المرجح أن يزداد بالنظر إلى زيادة احتياجات الميزانية بسبب الحرب في أوكرانيا، ونتيجة لكل الصعوبات المستمرة في الوصول إلى التمويل الدولي، يواصل البنك المركزي التونسي إعادة تمويل إصدارات سندات الخزانة معتمدا في ذلك على البنوك المحلية،لزيادة السيولة.
لقد تضاعفت نسبة تداين الدولة من البنوك حسب ما اكده البنك الدولي بنحو أربعة مرات لتمثل 15 % في حين ان المساهمة في نسبة النمو انخفضت باقل من 10 % وهو سلبا على عمليات التمويل التي تقوم بها هذه البنوك لتنشيط الدورة الاقتصادية من خلال تمويل الشركات الخاصة وباعثي المشاريع .