التكلفة الاقتصادية للإرهاب: ثقة مفقودة ووجهة غير آمنة والضريبة تتعمق

بدرجة ملحوظة كما تأثرت التصنيفات الائتمانية والسيادية كما استمر المستثمرون في حالة من الترقب إلى ما ستؤول إليه الأوضاع.
مع كل عمل إرهابي يعود إلى المشهد ما حصده الاقتصاد الوطني في السنوات الخمس الأخيرة لتكون السنة الماضية الأسوأ حيث انتهت على نسبة نمو ب0.8 بالمائة وعلى الرغم من شدة تواضعها فإنها كانت مفاجأة سارة وهو ما يعني أن الحصيلة مفتوحة على نتائج أسوأ.

ويعد العامل الامني من بين العناصر التي يعتمدها المستثمر والدائن لتحديد مدى ثقته في الوجهة التي يتعامل معها وعادة ما تؤخذ التصنيفات الائتمانية والسيادية كمرجع وقد ارتبطت التصنيفات الخاصة بتونس في السنوات الأخيرة بالعامل الأمني وكان آخرها التصنيف السيادي لوكالة التصنيف «فيتش راتينغ عند إلى بي سلبي» وراجعت أفاقه على المدى البعيد من مستقرة إلى سلبية. وفسّرت الوكالة الآفاق السلبية بالتراجع المسجل في القطاع السياحي في ظل المخاطر الأمنية مما ساهم في تراجع النمو إلى 0.8 بالمائة في سنة 2015 مقابل 2.3 في سنة 2014.

أما وكالة موديز فإنها أشارت مؤخرا إلى أن تأثير الضربات الإرهابية عطل بصفة واضحة مسار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية اللازمة لإنعاش مناخ المال والأعمال. مبينة أن الأوضاع تعكس صعوبات جمّة في مجال النهوض بالاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي تقرير التنافسية العالمية لسنتي 2015 و2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس احتلت تونس في التقرير المرتبة 92 من بين 144 دولة وهو ما اعتبره البعض نكسة نظرا لما يحظى به المنتدى بثقة كثير من المستثمرين الراغبين في معرفة حقيقة الأوضاع في مختلف بلدان العالم.

ومن ضمن التصنيفات الفرعية فقد احتلت تونس مرتبة 128 وتعد مرتبة متأخرة جدا فيما يتعلق بتأثير الإرهاب على مناخ الأعمال وهو ما يؤكد أن الوضع الأمني غير المستقر أثر سلبا على تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي ظل الظروف الراهنة يشترط صندوق النقد الدولي على تونس أن تغير نموذجها التنموي حتى تحقق نموا اقتصاديا أقوى وتوفر فرص عمل استعدادا للانطلاق في التفاوض من اجل الحصول على قرض جديد من الصندوق في حين تفرض الظروف ان يكون العامل

الامني على رأس اولوات الحكومة
وللإرهاب تأثير مباشر على صورة البلاد وخاصة على القطاع السياحي فقد أشارت الأرقام الرسمية إلى تراجع إيرادات السياحة في تونس عام 2015 بأكثر من 35 %وعدد السياح بأكثر من 30 %، مقارنة بسنة 2014 بسبب الهجمات الإرهابية التي جدت في العام الماضي. ومازالت تونس محفوفة بالمخاطر لدى جل الأسواق التقليدية.

ولا يقتصر التأثير على القطاعات المذكورة بل إن التأثيرات غير المباشرة على بقية القطاعات كانت واضحة في السنة الماضية إذ تكدست المنتوجات الفلاحية التي كانت موجهة إلى النزل بسبب تراجع الوافدين وتأثرت بذلك الأسعار الأمر الذي اثر في مردود القطاع وفي تأثر الفلاح. وتأثرت العملة المحلية في اغلب الفترات وتجدر الإشارة إلى أن سعر الدينار يوم أمس بلغ 2.02 دينار للدولار و2.21 دينار للاورو.