وفق صندوق النقد الدولي: «طفرة تضخمية خارجة عن السيطرة» والبنك المركزي لـم يستفق من التضخم الذي لـم ينزل عن 4 % منذ ثلاث سنوات

الذي يعنى به ارتفاع مستوى التضخم عن 4 % لمدة 36 شهرا، فمنذ جوان 2019 لم تنزل نسبة التضخم عن الـ 4 % .
المصطلح الوارد عبر الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي ضمن ورقة بحثية بعنوان «هل يظل التضخم مرتفعا؟» ليس الوحيد بل ورد أيضا مصطلح «كبح جماح التضخم» والمقصود به بقاء مستوى التضخم بالتغيرات الثلاثية دون 4 % لثلاث سنوات. والمرة الأولى التي يستطيع فيها البنك المركزي بلوغ هذا المستوى يطلق عليها مصطلح «شهر الفوز بالرقاقة الزرقاء» أي مرور ثلاث سنوات على استفاقة البنوك المركزية من التضخم. وأشارت الورقة أن عدد قليل من الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل استطاعت الفوز بما يسمى بالرقاقة الزرقاء. وبناءا على المعطيات الإحصائية التونسية فان تونس خارج دائرة التعافي ولم تتمكن من كبح جماح التضخم منذ أكثر من 3 سنوات فالأمر كما ذكر سابقا في هذا المقال يعود إلى منتصف 2016 كآخر معدل اقل من 4 % وهو يعد ، وفق الورقة البحثية، أعلى من المستهدف المحدد ب 2 %.
ومن أسباب ارتفاع التضخم اختناقات في سلاسل الإمداد و حول الطلب من الخدمات إلى السلع و حزمة التدابير التنشيطية الكلية والتعافي في مرحلة ما بعد الجائحة و صدمة عرض العمالة و صدمات إمدادات الطاقة والغذاء الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا وتوقف انفلات التضخم يتوقف على عاملين الأول التفاعل بين ضيق أسواق العمل واختناق سلاسل الإمداد واستجابة البنوك المركزية والعامل الثاني يتوقف على مدة الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على أسعار الطاقة والغذاء والنمو العالمي. التوقعات التي تسوقها الدراسة هي أن طفرة التضخم الحالية ووفق التجارب السابقة لن تمتد لأكثر منم سنتين .
أما عن رفع أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم تقول الدراسة أن رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم ليس إلا أداة خرقاء، ولا سيما إذا كان مصدرها هو سياسة المالية العامة. وتشير الدراسة إلى أنه إذا ما بدأت الشكوك تتسلل إلى المواطنين بخصوص مدى التزام الحكومة بسداد ديونها دون خصمها من خلال رفع معدلات التضخم، فإن ذلك سيؤدي إلى تدهور حاد في أوضاع التضخم.
وبناءا على فرضية أن التضخم المرتفع لن يمتد لأكثر من سنتين تقول الدراسة أن أداء التضخم فيما بعد عام 2025 سيعتمد في الأساس على عاملين: مدى إصرار البنوك المركزية على السيطرة على التضخم وثقة أسواق السندات في رغبة الحكومات في سداد ديونها دون رفع معدلات التضخم للتخفيف من أعباء الدين.