وهي ظاهرة تنكشف من شهر الى اخر دون وجود اجراءات للحد من هذا التقهقر الذي تظهر نتائجه في اداء الاقتصاد الوطني وكذلك في الوضع الاجتماعي في السنوات الاخيرة.
سجلت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد خلال ثمانية اشهر الاولى من العام الجاري تراجعا بـ 13.7 % في استثمارات الصناعات المعملية المصرح بها وشمل التراجع بالاساس صناعات مواد البناء والخزف والبلور والصناعات الميكانكية والكهربائية وصناعة النسيج والملابس وصناعة الجلد والأحذية فيما سجلت الصناعات الغذائية تطورا بنحو 50 % كما نمت الصناعات الميكانكية بنسبة ملحوظة بلغت نحو 80 %.
وسجل شهر اوت الماضي مقارنة بشهر جويلية الذي سبق ارتفعت في عدد المشاريع المحدثة بـ 1.4 % ونموا ب 151.3 % في مواطن الشغل .
وفي التوزيع حسب نظام الاستثمار ارتفعت الاستثمارات المصدرة كليا وكانت بالأساس الصناعات الغذائية والصناعات الميكانكية والالكترونية والكيميائية فيما تقلصت نضيرتها الموجهة للسوق المحلية.
أما في ما يتعلق بالاستثمارات المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية فقد تراجعت ب 3.5% وشمل التراجع اساسا ولاية قفصة والكاف وسيدي بوزيد وتطاوين.
وسجلت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد نموا في الصادرات الصناعية بـ 23.7 % خلال الأشهر الثمانية الاولى وكان النمو بالاساس في الصناعات الغذائية. وارتفعت ايضا الواردات وتراوحت بين 0.1 % للصناعات الغذائية و 33 % لصناعات مواد البناء والخزف والبلور.
سجلت الخدمات المصرح بها خلال ثمانية اشهر من العام الحالي نموا بـ 3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط، وارتفعت مواطن الشغل المحدثة تبعا للمشاريع المصرح بها بنسبة 4 %. واستحوذت جهات شرق البلاد على 87 % من الخدمات المصرح بها.
اجمالا تشهد الاستثمارات في الصناعة تراجعا مستمرا فقد سجلت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد انخفاضا في حجم الاستثمارات من 2.7 مليار دينار في كامل 2015 الى 1.6 مليار دينار متوقعة للعام 2021.
ومن المتوقع ان يترتب عن هذا الانخفاض تراجعا في مواطن الشغل الى 32 الف و 894 موطن شغل متوقعة للعام الحالي بعد ان كانت في العام 2015 50 الف و315 موطن شغل. الامر ذاته بالنسبة االى الخدمات التي تسجل منذ 2015 تراجعا فمن المتوقع ان تنتهي السنة الحالية عند حجم استثمارات 634.6 مليون دينار وكانت قد انتهى العام 2015 في مستوى 1.4 مليار دينار وتتراجع تبعا لهذا مواطن السغل التي تنزل من 37 الف و208 موطن شغل الى 19 الف و666 وظيفة متوقعة لهذا العام.
كانت الانتظارات من قانون الاستثمار اي كان قد دخل حيز التطبيق غرة افريل 2017 كبيرة الا ان النتائج التي تسجل بعد اكثر من 4 سنوات لا ترتقي الى تلك الانتظارات كما ان التمييز الايجابي لمناطق التنمية الجهوية لم يعطي نتائج منتظرة مما يحتم ايجاد حلول بديلة لانقاذ النسيج الصناعي والخدمات الآخذة في التراجع والمؤثرة في الاقتصاد والمناخ الاجتماعي.