البنك الدولي ينضم إلى «موديز» و«فيتش رايتنغ» ويحذّر: المناطق الساحلية الشرقية لتونس مهددة بشح المياه وارتفاع منسوب البحر ومخاطر محتملة لنزوح عكسي

فقد سبقته في ذلك عدة مؤسّسات حذرت من تهديد التغيرات المناخية لتونس واقتصادها في العقود القادمة ومازال تناول هذا الخطر غير مدرج ضمن أولويات صناع القرار في تونس.
أكّد البنك الدولي في تقرير تحت عنوان ملايين الناس يرتحلون داخل بلدانهم: الوجه الإنساني لتغير المناخ أن المناطق الساحلية بالشمال الشرقي التونسي ستشهد هجرة داخلية بسبب المناخ حيث ستكون أكثر عرضة إلى شح إمدادات المياه، وارتفاع منسوب سطح البحر.
وقال البنك الدولي بدون إجراءات فورية لمكافحة تغير المناخ وارتفاع مستويات البحار وشح المياه وتراجع إنتاجية المحاصيل فإن 216 مليون شخص قد يضطرون للهجرة داخل بلدانهم بحلول عام 2050 .
في ذات الوقت، ستظل تدابير التكيف ذات أهمية حيوية للقطاعات شديدة التأثر بالمناخ، ومنها الزراعة بالنظر لأهميتها لسبل كسب الرزق والوظائف في المنطقة.
وكانت كل من وكالتي موديز وفيتش رايتنغ قد حذرتا من أن تونس من البلدان المعنية بمخاطر ارتفاع منسوب البحر وهو ما يمثل تهديدا ائتمانيا طويل الأجل.
وأضاف التقرير أن تونس من بين البلدان التي تهددها ندرة المياه والكوارث على غرار الجفاف والفيضانات وهي ظواهر ستكون لها أثار كبيرة على السكان وحياتهم بالإضافة إلى ظهور آثار سلبية على الصحة والأمن الغذائي والنمو الاقتصادي والمالية العمومية والاستقرار الاجتماعي ولهذا فان الجدارة الائتمانية للبلدان المعنية بهذه المخاطر مهددة أيضا بتخفيض تصنيفها. وتشير فيتش إلى أن ظهور مخاطر مرتبطة بالمياه يجعل منها محركا أكثر أهمية للتصنيف السيادي خاصة في حالات التغير المناخي الشديد التي سيكون لها تأثير في الاقتصاديات المعتمدة أكثر على الزراعة. الخطر وفق الوكالة بدا يتوضّح منذ 2012 بعد اعتبارها من بين اكبر خمسة مخاطر مهددة للاقتصاد العالمي على غرار ما تضمنه تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.
وقال واضعو التقرير إن النتائج التي توصلوا إليها ينبغي أن ينظر إليها على أنها دعوة عاجلة إلى الحكومات على المستويين الاقليمي والوطني والمجتمع الدولي للتحرك الآن لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتضييق فجوات التنمية واستعادة الأنظمة البيئية.