المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية: العجز الطاقي ارتفع من 6 % في 2010 إلى 33 % العام الفارط

الآبار دون اغفال التوتر الاجتماعي في مناطق الإنتاج والتوقف في عديد الفترات للصيانة أيضا، كل هذه العوامل أثرت في الوضع الطاقي في تونس في العقد الأخير لذلك تراجعت كل الأرقام وتأثر الاقتصاد الوطني الذي مازال في منطقة النمو الهش والبطيء.
لم يتم خلال العام 2020 منح أية رخصة استكشاف مقارنة بـ 6 رخص في العام 2019 كما انخفضت عمليات الحفر من 6 ابار في العام 2019 الى بئر وحيدة في العام الفارط.
اتسع العجز الطاقي من 6 % في العام 2010 الى 33 % في العام الفارط هذا العجز الذي يعود بالأساس إلى الهبوط المتواصل للدينار التونسي أمام الدولار حيث سجل التقرير السنوي للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية أن الدينار التونسي تراجع بـ 95 % مقابل الدولار بين 2010 و2020 هذا إلى جانب العوامل المحلية من انخفاض طبيعي في الإنتاج في كل المنتجات الطاقية وتوتر المناخ الاجتماعي وتراجع الاستثمارات وارتفاع الاستهلاك الداخلي لأسباب اقتصادية وديمغرافية.
تراجع الاستهلاك بـ 7.8 % في 2020 مقارنة بالعام الذي سبق. وسجلت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تراجعا في الإنتاج بـ 4 %، العوامل التي أدت إلى التراجع كانت نفسها في الأعوام الفارطة من توتر اجتماعي وتوقف الإنتاج الا ان النضوب او التراجع الطبيعي للآبار هو العامل الأخطر من بين كل العوامل باعتباره ليس متغير او بالإمكان تغييره فقد كشف التقرير ان 10 ابار تشهد انخفاض طبيعي وقد تمت الإشارة الى هذا المتغير في عديد التقارير.
من الحلول الممكنة لمواجهة هذا الظرف الطاقي الحرج يقترح التقرير تطوير الوقود الاحفوري وتطوير الاحتياطي الوطني من الغاز والنفط باستخدام التقنيات المتقدمة ووضع سياسة للغاز وتشجيع الاستكشاف في تونس وفي الخارج الى جانب ضرورة تحديث الإطار القانوني والمالي للقطاع الطاقي كما أن التحكم في الطاقة وتحسين الكفاءة الطاقية من الحلول الممكنة.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات فقد أورد التقرير أن العام الفارط سجل انخفاضا حادا بـ 30 % بعد التراجع الحاد في الأسعار العالمية للبرميل والتباطؤ الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد 19. وذلك بعد الانخفاض المسجل بين 2016 و2019. ولاتعد تونس من المناطق ذات كثافة الانتاج مما يجعلها الحلقة الاضعف في سلسلة البلدان التي تعول على جذب الاستثمارات البترولية.