الميزان التجاري الغذائي: أسباب العجــز ذاتهـا، ولا حـلول في الأفـق

الصادرات إلى زيت الزيتون والمنتجين أإما التوريد والتصدير فهما مرتبطان بالوضع المناخي في تونس والعالم مما يجعل مخاطر ارتفاع التكلفة توريدا أو انخفاضها تصديرا مرتفعا.
سجّل الميزان التجاري الغذائي عجزا كبيرا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغ 1.3 مليار دينار مقابل 485 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الفارط. لتبلغ بذلك نسبة تغطية الواردات بالصادرات 68.8 %. نتج هذا العجز عن الارتفاع الكبير في واردات الحبوب بنسبة ناهزت الـ 14 % وتقلص صادرات زيت الزيتون بـ 28.5 %. ارتفعت أسعار الحبوب من 13 % العام الفارط إلى 47 %، وارتفعت أسعار صادرات زيت الزيتون بـ 40.7 %.

وتمثل صادرات المواد الغذائية 9.8 % من مجموع الصادرات والواردات 10.5 % وإجمالا اتسع عجز الميزان التجاري في نهاية شهر أوت الفارط بـ 13.7 % مقارنة بالفترة نفسها.
من جهتها كانت منظمة الأغذية والزراعة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري أن أسعار الغذاء العالمية قفزت في أوت بعد شهرين من الانخفاض، مدفوعة بزيادات قوية للسكر والزيوت النباتية وبعض الحبوب.

يتواصل التفاوت المسجل بين الصادرات والواردات وعدم النجاح في تنويع الأسواق على الرغم من كل المنتديات التي انتظمت تحت عنوان الصادرات التونسية وتنميتها وتنويعها وفتح اسواق جديدة خاصة افريقية او بلدان يرتفع فيها الاستهلاك.

في العام 2019 قام المرصد الوطني للفلاحة بانجاز دراسة استشرافية حول الأمن الغذائي وتنمية الصادرات في أفق 2030 وخلصت الدراسة الى ان التراجع يعزى الى ارتفاع حجم الواردات مقارنة بالصادرات بالتوازي مع ارتفاع الأسعار على مستوى الأسواق العالمية وتزامنا مع تدهور قيمة صرف الدينار التونسي مقابل اليورو والدولار. ويعود ارتفاع العجز التجاري الغذائي الى ارتفاع الواردات مقارنة بالصادرات، وتعد الحبوب المواد الأساسية الأكثر تداولا بنسبة 47 % من إجمالي الواردات، ويحتل زيت الزيتون المرتبة الأولى من إجمالي الصادرات بنسبة 36 %. تحتل تونس المركز الخامس عالميا على مستوى تصدير زيت الزيتون والمركز الأول من بين مصدري التمور. وتمثل حصة صادرات تونس من المنتوجات الفلاحية والغذائية نحو الاتحاد الاوروبي حوالي 50 % من قيمة الصادرات الجملية مقابل 32 % بالنسبة للواردات.

تشير كل المعطيات إلى أن هيكلة الميزان التجاري الغذائي سيظل على ماهو عليه على المدى المتوسط على الأقل ما لم تتم معالجة النقائص والبحث عن حلول خاصة في ظل تغيرات مناخية قد تزيد من صعوبة الأمر في البلدان ذات التبعية الغذائية العالية .