و البنك التونسي وبنك الأمان والبنك العربي لتونس وبنك تونس العربي الدولي وقامت الوكالة بتقييم تصنيف هذه البنوك والمخاطر التي تواجهها ونقاط قوتها.
يعكس بيان موديز تباينا طفيفا بين البنوك المسلط عليها الضوء إذ بالنسبة إلى الشركة التونسية للبنك قالت موديز أن التقييم الائتماني caa3 للشركة التونسية للبنك يعكس حجم القروض المتعثرة على الرغم من التحسن المسجل وذلك بسبب ضعف الاكتتاب الذي بلغ مستويات تاريخية بعد الضربة القوية التي تعرض إليها القطاع السياحي كما انخفضت الأرباح وضعف القدرة على استيعاب الخسائر واعتماد كبير على تمويل البنك المركزي كما تشكو الشركة التونسية للبنك حسب وكالة موديز من ضعف أنظمة التدقيق الداخلية وإعداد التقارير.
المراجعة الدورية شملت أيضا البنك التونسي وقالت موديز ان التقييم الائتماني للبنك هو b3 وهو التقييم ذاته لتونس وعلى الرغم من رصد الحاجة للدعم الحكومي إلا أن حكومة تونسية لا تستطيع تقديم هذا الدعم لأنه يتجاوز قدرتها بالرجوع الى تصنيفها السلبي.
ثمن البيان سلامة احتياطات رأس المال البنك التونسي والحوكمة السليمة لإدارة المخاطر إلا انه لاحظ انخفاض السيولة الوقائية واللجوء أحيانا الى تمويل البنك المركزي.
بنك الأمان الذي شملته المراجعة والمتحصل على تقييم أساسي caa1 وهو ما يعني الحاجة الملحة الى الدعم الحكومة كما لاحظ البيان ان تقييم البنك يعكس أصول ضعيفة وأرباح متوسطة وضعف نسبي في السيولة واللجوء الى تمويل البنك المركزي.
البنك العربي لتونس المتحصل على تقييم caa1 وهو على غرار البنك التونسي من الحاجة الكبيرة للدعم الحكومي الا ان حكومة تونسية لا يمكنها تقديم الدعم باعتبار تصنيف تونس الذي لا يسمح بهذه العملية. تصنيف البنك حسب البيان يعكس ضعف جودة الأصول وضعف الأرباح التي تتعرض إلى ضغوط التكلفة العالية لإدارة المخاطر وتواضع احتياطي رأس المال ويتم تخفيف هذه المخاطر من خلال السيولة الوقائية المدعومة بالودائع.
يتساوى تصنيف بنك تونس العربي الدولي مع التصنيف السيادي تونس b3 وعلى الرغم من رصد الوكالة لحاجة عالية للدعم الحكومي إلا أن الأمر لا يمكن في الوضع الحالي، ويتعرض البنك إلى مخاطر ائتمان عالية إلا أنها تسجل أرباح عالية وسيولة وقائية جيدة وقاعدة تمويل مستقرة.