قد يكون التصنيف CCC أي مخاطر ائتمانية كبيرة والتخلف عن السداد احتمالا حقيقيا: «فيتش رايتنغ» تحذر تونس من آثار كوفيد- 19 وضبابية التمويل مع توقعات بتخفيض تصنيفها للعام الجاري

وهذه التوقعات تأتي على خلفية الآثار الوخيمة لكوفيد-19 وتأثير انخفاض أسعار النفط العام الفارط على المالية العمومية والخارجية والنمو وأضافت «فيتش» أنه يضاف إلى الوضع في تونس عدم اليقين في السيولة والتمويل.
وتوقعات فيتش تأتي بعد مرور خمسة أشهر على توقعاتها أيضا لتخفيض التصنيف السيادي لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا علما أن الإجراءات المالية التي تم اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا والأزمة الناجمة عنه ستكون سببا في رد فعل اجتماعي كبير وتوقعت فيتش أن تؤدي التعديلات المالية المؤلمة والاضطراب الاقتصادي الناجم عن تدابير احتواء فيروس كورونا إلى حدوث ردود أفعال اجتماعية وسياسية في العام 2021 وتتعزز هذه التوقعات في ظل غياب الفرص الاقتصادية وتحسين مستويات العيش للسكان وارتفاع نسب الشباب العاطل عن العمل، ولفت التقرير إلى أن هذا العامل ينذر بإمكانية خفض التصنيفات الائتمانية لهذه البلدان في العام المقبل.
وكانت وكالة الترقيم «فيتش رايتنغ» قد راجعت في نوفمبر 2020 آفاق تونس من «مستقرّة» إلى سلبيّة» مع تثبيت ترقيمها السيادي عند B. وأرفقت الوكالة التصنيف بعديد الملاحظات المتعلقة بتونس وقالت إن الآفاق السلبيّة تعكس تعمّق مخاطر السيولة على مستوى الميزانيّة بسبب تدهور المالية العموميّة تبعا لانعكاسات الجائحة الصحيّة وانتشار فيروس كورونا.
والتصنيف Bيعني سندات فيها درجة عالية من المضاربة مع وجود خطر التخلف عن السداد، لكن هامشا محدودا من الأمان يظل متاحا. وفي حال قامت فيتش رايتنغ بتخفيض تصنيف تونس إلى CCC.
فهذا يعني أن السندات تنطوي على مخاطر ائتمانية كبيرة، وتظل إمكانية التخلف عن السداد احتمالا حقيقيا. وتونس بين احتمالين أمام الإبقاء على التصنيف السابق مع تثبيت سلبية الآفاق أو تخفيضها كما ذكر سابقا وهو ما يعني مزيد من التعقيد لتونس التي تعلق آمالا كبيرة على تجاوب الأسواق العالمية عند خروجها وإصدارها لسندات.
وجاء في قانون المالية للعام 2021 أن الاقتراض الخارجي يقدر ب 16.6 مليار دينار ، ومن ضمن المبلغ المحدد للاقتراض الخارجي يوجد نحو 10.3 مليار دينار اقتراض من السوق المالية العالمية ويحذر الخبراء من خطورة الخروج للاقتراض في الظروف الحالية المتميزة بسلبية التصنيفات وعدم إبرام اتفاق ثنائي مع صندوق النقد الدولي باعتبار ان المغامرة تنضوي على مخاطر عديدة لعل ابرزها الاقتراض المشط.
وتجدر الإشارة إلى أن العام الحالي شهد إلى حد الان صدور تصنيف وكالة موديز للتصنيف الإئتماني، أكدت فيه تصنيف تونس عند مستوى B2 مع نظرة مستقبلية سلبية.