بالإضافة إلى ضعفها عالميا: مؤشر تنافسية تونس في مركز متواضع عربيا

في مقارنة بالبلدان العربية والتأخر في الترتيب لا يعد مفاجئا فالوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والسياسي كانت كلها تدفع نحو تدهور صورة تونس.
إذن لا ينحصر تأخر تونس في مؤشر التنافسية على مستوى العالم بل يتعداها إلى العالم العربي ففي تقرير حول التموقع التنافسي للبلدان العربية للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية تم الكشف عن العديد من نقاط الضعف التي يشكو منها الاقتصاد التونسي والذي جعله في مركز متأخر عن بقية الدول العربية أيضا.
تعكس المؤشرات التي تم اعتمادها في التقرير تواضع مركز تونس بين الدول العربية ومن بين العناصر التي تم اعتمادها ضمن مؤشر التنافسية الدارية كانت دينامكية النمو واستقرار الاقتصاد والجهاز المالي والتنافسية الداخلية والتنافسية الخارجية وعناصر البنية التحتية واقتصاد المعرفة والموارد البشرية وذلك ضمن مؤشر التنافسية الكامنة.
وقال التقرير أن عديد من البلدان العربية تسعى إلى تنويع قاعدة الإنتاج حيث تحظى الصناعات التحويلية بمكانة هامة إلا انه في تونس شهدت هذه الصناعات تراجعا مطردا في بالرغم من برامج الدعم وحوافز الاستثمار المسندة لفائدة المؤسسات الناشطة فيه. ولعل قطاع الفسفاط ابرزها حيث أصبحت تونس تتوجه إلى التوريد لتغطية الطلب المحلي وحفاظا على بعض الأسواق الخارجية ولم تعد ضمن البلدان المنتجة في العالم ولا في العالم العربي حيث أصبحت المغرب والأردن وسوريا ومصر والصعودية البلدان المنتجة عربيا.
وجاءت تونس في مركز متأخر على مستوى استقرار الاقتصاد الكلي حيث تحتل المركز 17 عربيا. ويعزى ذلك بالأساس إلى تفاقم عجز التوازنات الكبرى وارتفاع نسبة التضخم وتقلب أسعار الصرف فضال عن الضعف المسجل في نسبة الإدخار.
وتشكو تونس صحبة المغرب والجزائر تشكو ثقل الضغط الجبائي بنسبة 23.1 %. أما بالنسبة إلى مؤشر الاندماج فقد احتلت تونس المركز 7.
أما بالنسبة إلى التنافسية الداخلية أورد التقرير أن التجارب الدولية أثبتت أن البلدان التي حققت نجاحات هامة هي التي تمكنت من خلق ديناميكية على مستوى السوق الداخلية وجعلها إحدى رافعات النمو باعتبارها تعكس مدى تحسن مستوى المعيشة وتمثل فضاء هاما
لتقييم وتحسين تنافسية المنتوج المحلي بما يسمح من تعزيز تموقعه في الأسواق الخارجية.
وعلى هذا الأساس وبالاعتماد على المؤشرات المتعلقة بالاستهلاك الخاص والدخل الفردي وحصة السوق الداخلية والضغط الجبائي وتموقعت تونس في المراتب الأخيرة باختلالها المركز 16. ومازال معدل تونس على مستوى مؤشر اللحاق ببلدان الاتحاد الاروبي ضعيفا.