إذ أن جميع المواد موجودة في قائمة البضائع الموردة إضافة إلى بعض المنتوجات الفلاحية في فترات تشهد ارتفاع الطلب وتقلص العرض وارتفاع الأسعار، والوضع الحالي يطرح أكثر من إشكالية.
في دراسة للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية حول الواردات التونسية أي سلوك قطاعي؟ كشف عن ارتفاع الواردات أكثر من الطلب المحلي وتبين أيضا أن الالتجاء إلى التوريد لتلبية الطلب المحلي يترك أيضا سلسلة الإنتاج في تونس فاقدة لعامل التحفيز والمتمثل في الطلب المحلي.
تتضمن قائمة المعهد الوطني للإحصاء للمبادلات التجارية خلال الشهرين الأولين 97 منتوج وسلعة حسب المحاور اي ان قائمة السلع التفصيلية اعلى من هذا الرقم. وفي قراءة تفصيلية لهذه السلع يمكن استنتاج أن كل ماهو معروض في الأسواق التونسية نسبة كبيرة منه مستورد والمواد المصنعة في تونس في تبعية بشكل أخر للمواد الأولية ونصف المصنعة ومستحضرات بمختلف استعمالاتها. وحتى المواد التي تنتج في تونس أصبحت في صعود على مستوى توريدها ولعل الفسفاط ابرز مثال حيث ارتفعت واردات تونس من الفسفاط خلال شهر فيفري الماضي بـ 47 %. على الرغم من صدور العديد من القرارات لتقييد توريد السلع غير الضرورية حيث كان قرار البنك المركزي التونسي قد قرر في نهاية 2017 وقف إقراض الموردين التونسيين لتمويل واردات عدد من السلع الاستهلاكية بسبب تفاقم العجز التجاري وتدهور الدينار آنذاك وبعد أن بلغ العجز التجاري في موفى 2018 مستوى قياسيا بـ 19 مليار دينار و بدأت وزارة التجارة في 2018 في تنفيذ إجراءات لتقييد واردات نحو 200 منتجا استهلاكيا، قالت إنها ستسحبها من قائمة المنتجات الخاضعة للتوريد الحر وتدرجها ضمن قائمة المواد التي يحتاج توريدها إلى شروط.
وتضمنت قائمة الواردات المستهدف تقييدها مواد استهلاكية جاهزة، على غرار سلع غذائية كمالية على غرار الأجبان والبسكويت ورقائق البطاطس والموز والعصائر، والشكولاطة، ومواد التنظيف، مواد ومستحضرات التجميل. ويشمل أيضا الأحذية ولعب الأطفال، والسلع المنزلية، والهواتف المحمولة..
وفي ظل الوضع الاقتصادي الحالي وما تشهده المؤسسات التونسية من تضرر كبير نتيجة الازمة الصحية وماترتب عنها من تراجع في الإنتاج وتخفيض عد العمال فان الاولوية تكون للنسيج الصناعي الوطني لمزيد تحفيزه لتجاوز الآثار الكارثية للازمة. فبعض المواد التي توجد في الأسواق التونسية وخاصة منها الحلويات والمصبرات لاتعد من أوكد الضروريات للتونسي كما أنها تنتج في تونس وتباع بأسعار اقل. فعقلنة الواردات اصبح ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني.