المستجدة شهدت إلى موفى نوفمبر الفارط تأكيد تقلص المداخيل الجبائية واتساع الفجوة بين نفقات التصرف ونفقات التنمية وغيرها.
كشفت البيانات المتعلقة بتنفيذ الميزانية إلى موفى نوفمبر الفارط التي نشرتها وزارة المالية، عن عديد التغيرات مقارنة بالعام الذي سبق وابرز ما تم الكشف عنه تقلص المداخيل الجبائية بنسبة 6.4 % ومن جملة كل الاداءات لم يتم تسجيل تطورا ايجابيا إلا في الأداء على الدخل بنمو طفيف بنسبة 2 % وكانت اكبر نسبة تراجع صلب الضريبة على الشركات بنسبة 18.5 % تبعا للإجراءات التي تم اتخاذها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا اقتصاديا واجتماعيا. والتي تهدف إلى معاضدة المؤسسات المتضرّرة ودعمها. ومن الإجراءات المتعلقة بالتأجيل تأجيل إيداع التصاريح المتعلقة بالضريبة على الشركات إلى موفى ماي 2020 باستثناء الشركات الخاضعة لنسبة 35 % من الضريبة على الشركات، وتعليق كل عمليات
المراقبة وكافة الآجال المرتبطة بإجراءات المراجعة الجبائيّة وآجال الإعتراضات إلى موفى شهر ماي، وبالنسبة لكل المؤسسات، تمكينها من استرجاع فائض الأداء في آجال قصيرة من خلال التسريع في وتيرة انعقاد لجنة النظر في مطالب الاسترجاع بالمرور إلى وتيرة أسبوعية عوضا عن مرتين في الشهر على أن يتمّ الخلاص في أجل لا يتعدّى الشهر.
كما تمت جدولة الديون الجبائية للمؤسسات الأكثر تضررا على مدة تصل إلى 7 سنوات الى جانب تمكينها من تعليق العمل بخطايا التأخير في دفع الأداء لمدة ثلاثة أشهر انتهت منذ شهر جوان الماضي والتيسير لهذه المؤسسات في إجراءات استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة «Crédit TVA» المتأتّي من الاستغلال دون اشتراط استرساله لمدّة 6 أشهر على
وتستحوذ نفقات التصرف على النصيب الأكبر من التوزيع الاقتصادي للميزانية بنسبة تقارب الـ76 % وذلك على حساب نفقات التنمية.
الملاحظ في باب النفقات دون خدمة الدين تقلص الدعم وخصوصا الدعم الموجه الى المحروقات الذي تقلص بنحو 63 % (62.85 %) في هذا السياق تجدر الإشارة الى انه من بين توصيات فريق خبراء صندوق النقد الدولي خلال البيان الذي نشروه اثر اللقاء الافتراضي الذي جمعهم بأعضاء من الحكومة التونسية إصلاح منظومة الدعم وخصوصا السيطرة على دعم الطاقة.
اما بالنسبة الى الأجور والمرتبات فقد تقلصت مقارنة بالعام الفارط فإلى حدود شهر نوفمبر الفارط تقلصت النفقات بعنوان الاجور الى 12.8 % مقابل 13.7 % العام الفارط والنقد الدولي يدعو أيضا الى تقليص كتلة الأجور باعتبارها أعلى الكتل في العالم حاليا حسب تعبيره. وتقلصت نفقات الاستثمارات المباشرة بـ 23.5 %. وتستحوذ النفقات الاجتماعية على جملة النفقات بنسبة 42 % وتتقارب نفقات السيادة النفقات الاقتصادية.