تستهدف السوق المحلية والأسواق الخارجية: وزارة التجارة تعلن عن 12 إجراء لفائدة قطاع التمور ...

الصابة المقدرة بـ345 ألف طن سواء أكان ذلك على مستوى الترويج بالسوق المحلية وانهيار الأسعار عند الإنتاج أو على مستوى التصدير إلى الأسواق الخارجية.
أمام ارتفاع صابة التمور لموسم 2020 - 2021 إلى 345 ألف طن مقابل 332 ألف طن في الموسم المنقضي، إشتكى الفلاحون من تعثر سيرورة الموسم، حيث إنهارت الأسعار عند الإنتاج في ظل غياب مسالك التوزيع على المستوى المحلي وحصولصعوبات تعيق التصدير وتبعا لذلك أعلنت وزارة التجارة و تنمية الصادرات يوم أمس عن 13 إجراء لفائدة قطاع التمور ،وهي إجراءات في شق منها ترتبط بالسوق المحلية و في شق أخر بالأسواق الخارجية .
فبالسبة للسوق المحلية ،قدمت وزارة التجارة أربعة إجراءات وهي إقرار نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك على نطاق واسع بإشراف كل من المجمع المهني المشترك للتمور والمجمع المهني المشترك للغلال و بالتنسيق مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري .
كما دعت وزارة التجارة الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري إلى التنسيق مع كل من المجمع المهني المشترك للتمور و المجمع المهني المشترك للغلال إلى تزويد المساحات التجارية الكبرى بصفة مباشرة و دون وساطة بكميات من التمور و الرمان بأسعار تفاضلية ،كما سيقع تنويع العرض بفضاءات البيع بغية الرفع من القدرة على الاستجابة لمختلف إشكال الطلب وأنماط الاستهلاك و التوزيع .
كما أعلنت الوزارة وفقا لبلاغ صدر عنها أمس عن تنظيم تظاهرة سنوية تحت عنوان «شهر التمور» تتزامن مع بداية موسم الجني بهدف ترسيخ عادات استهلاكية للتمور في السوق المحلية خارج شهر رمضان كما أعلنت عن الشروع في إعداد كراس شروط ينظم قطاع التمور ويضبط التزامات كافة المتدخلين بمختلف أطوار الإنتاج و التجميع و التخزين و التعليب و التحويل و الترويج والتصدير بهدف الحد من الدخلاء.
أما بالنسبة للأسواق الخارجية ،فقد أعلنت وزارة التجارة عن 8 إجراءات ، وهي تمكين التمور من منحة استثنائية للتصدير في حدود 50 % من كلفة النقل البري إضافة إلى الترفيع في منحة النقل البحري نحو السوق الليبية و أسواق جنوب الصحراء من ثلث كلفة النقل الى حدود 70 %.
كما قررت وزارة التجارة الترفيع في منحة النقل البحري على الأسواق الأسيــوية من ثلث كلفة النقل إلى 50 % باستثناء ماليزيا و اندونيسيا، كما قررت عن إسناد التمور ومشتقاتها منحة نقل بحري نحو السوق الفرنسية في حدود ثلث كلفة النقل والترفيع قي منحة استكشاف الأسواق الإفريقية إلى حدود 70 % من تكلفة كل عملية تنقل أو إقامة .
كما سيقع تمكين الشركات التعاونية للتمور من إجراءات استثنائية مبسطة للتصدير بصفة مباشرة دون وساطة علاوة على التنسيق مع وزارة الشؤون الخاريجية لتنشيط مساهمة السفارات و البعثات الدبلوماسية بالخارج في الترويج للمنتجات الفلاحية التونسية خاصة التمور ،كما سيتم تنويع الوجهات التصديرية خاصة بإتجاه البلدان الاسيوية و الافريقية ،كما أعلنت الوزارة عن إقرار لجنة مشتركة تتولى متابعة تقدم المواسم لمختلف المنتوجات و السهر على حسن وتنفيذ التوصيات المصاغة و إقتراح الاجراءات الملائمة للرفع من نجاعة التدخلات الظرفية و الهيكلية .
وتجدر الإشارة الى ان صابة التمور لموسم 2020 /2021 و التي قدرتها وزارة الفلاحة بـ345 الف طن مقابل 332 الف طن الموسم المنقضي اي بتطور بنسبة 4 % وتتوزع الصابة بين 283 الف طن من صنف دقلة النور اي بزيادة بنسبة 6 %و62ا ألف طن من التمور المطلق بتراجع بنسبة 6 %.
وتتوزع الصابة على قبلي بـ250 الف طن و توزر 57.9 الف طن وقفصة بـ11.7 ألف طن وقابس 25 الف طن وقد بلغت صادرات اتمور الى غاية 24 سبتمبر 2020 حوالي 121.800 الف طن مقابل 118.932 الف طن خلال الموسم الفارط اي وبقيمة 842.942 مليون دينار.