تعد جميع الانشطة الاقتصادية مترابطة ويتاثر كل قطاع منها بتأثر البقية فعلى الرغم من ان النشاط الفلاحي كان من القطاعات التي تم استثناؤها من الحجر الصحي وقد تواصل العمل في كل الجهات إلا أن النشاط تأثر وبدأت تظهر التأثيرات شيئا فشيئا بمرور الأسابيع.
تعد هذه الفترة من السنة فترة ذروة الانتاج بالنسبة للغلال الصيفية والخضروات وامام عدم الرفع الكلي للحجر الصحي قد يواجه التسويق والتوزيع للمنتوجات عراقيل وفي هذا السياق صرح عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في تصريح لـ«المغرب» أن القطاع الفلاحي تاثر بالحجر الصحي وهو ما نتج عنه فائض في الانتاج مضاعف. واضاف الزار انه بالاضافة الى الفائض المسجل هناك ضعف في التسويق أيضا كما لفت المتحدث الى ان البنية التحتية لاستيعاب فوائض الانتاج ضعيفة ضعف البنية التحتية قال المتحدث أن النقض المسجل خاصة في منظومة التحويل والتخزين يحول دون الاستفادة من هذا الحجم من الانتاج. وكان التاكيد من طرف كل الاطراف المعنية منذ بداية الحجر الصحي على ضرورة تامين تزويد الاسواق الداخلية بكل المنتوجات الفلاحية وعدم التوقف عن العمل الامر الذي ساهم في عدم تسجيل نقص في الخصر والغلال خاصة مع تسجيل تراجع في الاسعار.
ويعد القطاع الفلاحي من القطاعات المصدرة ايضا وفي هذا السياق قال الزار ان تراجع التصدير مع ليبيا على الخطوط البرية خلق صعوبة للمنتج لترويج منتوجاته كما أن الخط البحري لا يستوعب إلا المصبرات الغذائية فالخضر والغلال سريعة التعفن عند تصديرها عبر الخطوط البحرية. وتسجل الغلال الصيفية والبطاطا وعديد الخضروات فوائض حسب المتحدث كما أضاف المتحدث ان تواصل إغلاق الأسواق اثقل كاهل المنتجين بمصاريف إضافية خاصة بالنسبة الى مربي الدواب.
ونظرا الى الصعوبات التي يعيشها النشاط الفلاحي قال الزار ان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بصدد إعداد دراسة حول الفلاحة بعد كورونا وستتضمن الدراسة مائتي صفحة ستؤكد على ان الفلاحة هي الحل لتعزيز السيادة الغذائية لتونس.
وبالنسبة الى الميزان التجاري الغذائي فقد سجل الى موفى شهر افريل عجزا ب 3،2 مليون دينار وواصلت صادرات زيت الزيتون ارتفاعها مسجلة نسبة 47 بالمائة من الصادرات الغذائية كما سجلت صادرات الطماطم ارتفاعا بنسبة 21 ٪ وتصدر تونس اجمالا زيت الزيتون والتمور والطماطم والفلفل والقوارص.
وتمثل الصادرات الغذائية نسبة 15 ٪ من الصادرات الفلاحية الجملية و 10،9 ٪ حصة الواردات الفلاحية في الواردات الجملية.
وفي الاسبوع الفارط كان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ قد اعلن عن اتخاذ جملة من القرارات لفائدة القطاع الفلاحي كما تم التاكيد على ان القطاع الفلاحي والصيد البحري يساهم بنحو 10 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي اضافة الى تامينه ل 570 الف موطن شغل.