حتى أن تطمينات الحكومة لم تعد كافية لتطفىء لهيب هذه الأخبار التي تسببت في نمو ممارسات اللهفة من طرف المواطنين والتي بدورها لعبت دورا أساسيا في بروز ممارسات الاحتكار والبيع المشروط، فقد أدى الإقبال المكثف وغير الرشيد على عدد من المواد إلى تسجيل نقص في تواجدها بالأسواق، فشراءات المواطنين كانت لتكوين احتياطي لأشهر وليس لمجرد الاستهلاك اليومي وتعدّ مادتا السميد والطحين على رأس قائمة المواد التي تسجل نقصا على مستوى الأسواق، وفي هذا الإطار أكد الرئيس المدير العام لديوان الحبوب توفيق السعيدي في تصريح لـ «المغرب»عدم تسجيل أي اضطراب أو نقص على مستوى تزويد الحبوب بالمطاحن .
وأضاف السعيدي إن عملية تزويد المطاحن تقع بصفة متواصلة ولم يقع أي تأخير في إيفاء الديوان بإلتزاماته تجاه المطاحن مشيرا إلى إن المطاحن بدورها لا تعرف نقصا، فإلى جانب تزويد الديوان المنتظم لها فهي لديها مخزوناتها الاحتياطية . وقد ارجع محدثنا مظاهر النقص المسجلة في عدد من المخابز إلى لهفة المواطنين الذين ارتفعت شراءاتهم.
وقد دعا السعيدي التونسيين إلى تجنب هذه الممارسات موجها إليهم رسالة طمأنة مفادها أن جميع أصناف الحبوب متوفرة بالشكل الذي يفي باحتياجاتنا لأشهر.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
كما أكد المصر ذاته أن الديوان لديه مالا يقل عن احتياطي شهرين كمخزون احتياطي لكل صنف من الحبوب، قمح لين أو صلب، فضلا عن أن عمليات التوريد متواصلة، وقد أوضح في هذا السياق ان عمليات توريد الحبوب تتم بصفة عادية ومستمرة وان قرار تعليق الرحلات التجارية لايرتبط بمادة الحبوب ، حيث تتواصل شراءات ديوان الحبوب بنسقها المعتاد .
وفي ما بتعلق بنظام العمل بالحصص الذي أقرته رئاسة الحكومة يوم الاثنين ،فقد قال توفيق السعيدي أن الديوان سيواصل العمل على مدى 24/ 24 لضمان وصول الحبوب إلى المطاحن بالشكل الكافي وفي الوقت المحدد بما من شأنه أن يضمن تزويد المخابز وتزويد المواطنين تباعا.
وكانت تونس قد وردت مع موفى فيفري 2020 بما قيمته 516.4 مليون دينار من الحبوب أي بإرتفاع بنسبة 23.4 % مقارنة بسنة 2019 وقد مثلت ورادات الحبوب 54.2 % من جملة الواردات الغذائية لشهر فيفري 2020 وقد خصت هذه الشراءات بالأساس القمح والذي بلغت قيمته حسب بيانات المرصد الوطني للفلاحة 366.1 مليون دينار.
وجدير بالذكر إلى أن أسعار الحبوب قد تراجعت خلال شهر فيفري وهي المرة الأولى منذ أربعة أشهر حسب منظمة الأغذية والزراعة ويعزى ذلك حسب الفاو في جزء منها إلى تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى إبطاء الطلب العالمي وكانت أسعار القمح الأكثر انخفاضا مما يعكس توفر إمدادات جيدة في الأسواق.