المعهد الوطني للإحصاء تراجع الواردات من مواد التجهيز والمواد الأولية بما يمثل ركودا في الاستثمار كما ارتفعت الواردات الطاقية التي تزيد من العجز الطّاقي للبلاد.
شهدت الواردات تراجعا بلغ 2.5 % ناجما عن انخفاض في واردات جل القطاعات منها مواد التجهيز بنسبة 11.5 % والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 6.3 % وهي دلائل عن ركود في الاستثمار كما كان البنك المركزي قد أشار في تقرير له أن اغلب الشركات قامت في العام 2018 بتكوين مخازن توقيا من مزيد انزلاق الدينار آنذاك لهذا تشهد واردات عديد الشركات تراجعا.
كما انخفضت المواد الاستهلاكية أيضا في المقابل سجلت واردات الطاقة زيادة بنسبة 20.3 % نتيجة ارتفاع واردات المواد المكررة. وبخصوص الواردات، فقد سجلت المبادلات التونسية مع الاتحاد الأوروبي تراجعا بلغ 7.5 % وقد سجلت الواردات تطورا سلبيا مع فرنسا و إيطاليا.
تجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات بلغ 2.3 مليار دينار مقابل 2.5 مليار دينار في الشهرين الأولين من العام 2019. وهو ناتج عن العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين وتركيا والجزائر وروسيا وإيطاليا.
كما تبرز النتائج أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 50 % من العجز الجملي وشهد العجز التجاري الطّاقي في الأشهر الماضية تطورا ليسجل ارتفاعا من دون 40 % وينتهي في الشهرين الماضين في نسبة عالية (50 %).
أمّا في ما يتعلق بالتراجع المسجل على مستوى الصادرات 1.5 % خلال الشهرين الأولين من سنة 2020 فإنه شمل العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل انخفاض في قطاع الطاقة وقطاع النسيج والملابس والجلد وقطاع الفسفاط ومشتقاته وفي المقابل، سجلت صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية تحسنا نتيجة الارتفاع المسجل في مبيعات زيت الزيتون كما تحسنت صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية.