2010 السنة الاستثنائية عسرت العودة إلى نسقها: السنوات تتقدم والمؤشرات الاقتصادية إلى الوراء

مازالت 2010 السنة المرجع في مجمل المقارنات ومازالت الأرقام التي سجلت خلالها بعيدة المنال اليوم فالأرقام

التي يشهدها الاقتصاد التونسي في السنوات الموالية لها تعكس الازمة الهيكلية التي أصبح عليها.

تراجع النمو من 3 % في 2010 الى 1 % في 2019 متأثرا بتعطل محركاته الاساسية لتتواصل هشاشته فقد نزل إنتاج الفسفاط إلى مستويات متدنية جدا لم ينجح الى اليوم في بلوغ 60 % من انتاج 2010 الذي كان في حدود 8 مليون طن فحسب تقديرات الإنتاج سجل في العام الماضي 4.1 مليون طن ونزل في 2011 الى 2.3 مليون طن وهو اضعف معدل في الأعوام الماضية. كل محاولات الاصلاح والعودة الى سالف النشاط باءت بالفشل مازال الفسفاط المنقول الى المجمع الكيميائي لا يسمح للمجمع بالعمل بطاقته كاملة وأصبحت الاوضاع المالية كارثية تتحدث عن صفر فائض في الخزينة، الفسفاط اثر في كل مفاصل الاقتصاد الوطني فتراجعت الصادرات وانخفضت نسبة تغطية التعهدات البنكية للمؤسسات العمومية بودائعها من 138 % سنة 2014 إلى 58 % في نهاية سنة 2019، وتأثر النمو الاقتصادي ككل.

البترول:
قطاع المحروقات الذي كان له أيضا نصيب من التحولات التي عاشتها البلاد الذهب الأسود كما يحلو للبعض تسميته تدهور في السنوات الماضية اذ يقدر المعدل اليومي دون 40 ألف برميل بعد أن كان في العام 2010 يسجل معدلات 70 ألف برميل. وتهاوت الاستقلالية الطاقية إلى 48 % بعد أن كانت قبل 2010 في حدود 94 % وتراجع عدد الرخص من 52 رخصة سنة 2010 الى 25 رخصة العام الماضي. وارتفع العجز التجاري الطاقي ليصبح يمثل نحو 40 % من العجز التجاري الجملي الميزان التجاري الذي أصبح تحت ضغط عجز هيكلي متنامي من سنة إلى أخرى مازال في اتساع مستمر وابتعاد عن حصيلة المبادلات في 2010 حين كان العجز في حدود 8.3 مليار دينار فيما انتهت السنة الماضية في حدود 19.4 مليار دينار، على الرغم من كل محاولات كبح سرعة اتساعه.

مازالت مداخيل السياحة بالدولار في العام 2019 دون عائدات القطاع في 2010 بنسبة 22.1 % على الرغم من الانتعاشة التي شهدها القطاع العام الماضي الحساب الجاري المتأثر من تراجع ميزان الخدمات وميزان مداخيل العوامل والتحويلات واتساع العجز التجاري تفاقم العجز المسجل من 4.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2010 إلى 8.8 % في العام الماضي وعلى الرغم من التحسن الذي أبداه مقارنة بالعام 2018 حين بلغ عجز الميزان الجاري 11.1 % .

نسبة البطالة ارتفعت الى 14.9 % في 2019 بعد ان كانت في 2010 في حدود 13 % نسبة التضخم ايضا مازالت بعيدة عما تحقق في 2010 حين بلغت 3.3 % في حين انتهى العام 2019 في حدود 6.1 % في حين سجل شهر جانفي 2020 نسبة 5.9 %.

اما بالنسبة الى الاستثمار فقد بلغت نسبته من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2010. 24.6 % في حين تشير التقديرات الى بلوغه 18.5 % في العام الماضي.

وتراجع الادخار الوطني من 21.1 % في 2010 الى 8.5 % العام الماضي سعر الصرف الذي تغير بنسب عالية ليبلغ ارتفاعا في الاولو مقابل الدينار بــ 9.1 % في العام 2019 مقابل 1.2 % سلبي في العام 2010 وارتفاعا بــ7 % مقابل الدولار في حين كان الحاصل سلبي بــ 8.4 % في 2010. وارتفع عجز الميزانية من 1 % في 2010 الى 3.5 % في العام 2019. وارتفعت نسبة المديونية من 40.7 % الى 72.7 % في 2019.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا