من جهة الوقت تتطابق مع احدث المعايير الدولية الصادرة عن المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمل 2013. والتقسيم الجديد سيساهم في تقريب الصورة عن واقع سوق العمل في تونس.
تميز سوق العمل في تونس في الثلاثي الرابع بانخفاض في نسبة البطالة إلى 14.9 % وقد الحق المعهد الوطني للإحصاء بياناته بوضعية المشتغلين من جهة الوقت حيث افرز المسح أن 82 % من المستجوبين ممن وقت عملهم الاعتيادي في جميع الوظائف لا يتجاوز العتبة المحددة بـ 48 ساعة أسبوعيا لا يريدون أن يعملوا ساعات عمل إضافية، وليسوا مستعدون ومتاحين للعمل لساعات إضافية إذا توفرت الفرصة.
وبلغت نسبة المشتغلين في عمل مفرط من جهة الوقت 16.6 %، وهم الأشخاص المشتغلون الذين يتجاوز وقت عملهم الاعتيادي في جميع الوظائف التي يعملونها عتبة الساعات المحددة بـ 48 ساعة أسبوعيا.
وبلغت نسبة المشتغلين في عمل ناقص من جهة الوقت 1.4 % وصرحوا أن وقت عملهم الاعتيادي في جميع الوظائف التي يعملونها اقل من عتبة الساعات المحددة بـ 40 ساعة أسبوعيا. ويريدون أن يعملوا ساعات عمل إضافية ومستعدون ومتاحون للعمل لساعات إضافية إذا توفرت الفرصة لذلك.
وتعرف منظمة العمل الدولية الأشخاص الملتحقين بعمل محدود من جهة الوقت على أنّهم جميع الأشخاص الملحقين بعمل الذين أرادوا خلال فترة مرجعية قصيرة أن يعملوا ساعات إضافية، والذين يقل عدد ساعات عملهم في جميع وظائفهم عن عتبة محددة للساعات، والذين كانوا متوفرين للعمل لساعات إضافية إن توفرت الفرصة لذلك، وقد تشير «ساعات إضافية» إلى الساعات في الوظيفة نفسها أو في وظائف إضافية أو في وظائف بديلة، وقد ينجم العمل الناقص لجهة الوقت عن التقلبات في الطلب على اليد العاملة المرتبطة بالدورات الاقتصادية القصيرة الأمد، أو كنتيجة لمشاكل هيكلية طويلة الأمد خاصة باستيعاب اليد العاملة. وقد يكون من المفيد في هذا الإطار تحديد فئتين منفصلتين للعمل الناقص لجهة الوقت وهم الأشخاص الذين يعملون عادةً عدد ساعات دون السقف- الحد، والمستعدون والمتوفرون للعمل لساعات إضافية، وذلك بهدف تسليط الضوء على الحالات الهيكلية من الحجم غير الكافي من العمل.