في نهاية العام 2018، اي بزيادة بـ 3 تريليون دولار عما تم تسجيله في العام 2017، كما ارتفع معدل الدين من إجمالي الناتج المحلي إلى 226 % في العام 2018، بارتفاع 1.5 % عن 2017.
في البيانات حول الدين العام في تونس استعرض النقد الدولي تسلسل زمنيا انطلق منذ 1970 حين كانت نسبة الدين انذاك 38.41 % من الناتج المحلي الاجمالي وسجلت تونس اقل نسبة دين في العام 1975 حيث بلغ الدين انذاك 27.27 %. ومنذ 2010 -حين كان الدين 39.22 % - بدا الاتجاه التصاعدي للدين العمومي ليبلغ في العام 2018 اعلى نسبة له بـ 77.01 %.
واشارت البينات الحديثة الى ان نحو خمس بلدان اللعالم تفوق فيها نسبة الدين الـ 70 %، واجمالا هناك تراكم للديون في البلدان النامية منخفضة الدخل حيث يتعرض الخمس منها الى خطر كبير او إلى محنة الديون.
وشملت القائمة أكبر ثلاثة مقترضين في العالم (الولايات المتحدة والصين واليابان) والتي تشمل أكثر من نصف الدين العالمي، ويتجاوز حجم حصتهم من الناتج العالمي.
أما بالنسبة الى الاقتصاديات الناشئة والدول النامية منخفضة الدخل، فمن الملاحظ أن ارتفاع معدلات الدين إلى الناتج المحلي كان بصورة أكبر، حيث وصل معدل الدين إلى الناتج المحلي في الصين إلى 258 % في نهاية 2018، ووصل متوسط الدين إلى الناتج المحلي في الولايات المتحدة والاقتصاديات المتقدمة إلى 265 %.
وبلغت مستويات الدين العام في معظم الدول مستويات عالية على أساس المعايير التاريخية، باستثناء الولايات المتحدة واليابان لخفض مستويات الدين العام التي تراكمت في أعقاب الأزمة المالية العالمية، إلا إن مستويات الدين العام ما زالت أعلى من المستوى الذي وصلت إليه عام 2008 في 90 % من الاقتصادات المتقدمة، وفي نحو ثلث هذه الدول تزيد مستويات الدين العام بأعلى من 30 % عن مستوياتها خلال الأزمة المالية العالمية. وبالنسبة الى الاسواق الناشئة ارتفع معدل الدين العام الى مستويات شبيهة بما تم تسجيله خلال ازمات منتصف الثمانينات والتسعينات.