لم تقيد الواردات بإجراءات التقييد ولم تتقلص بالتّرفيع في المعلوم على الاستهلاك أو غيرها من الإجراءات.
شهر آخر يثبت العجز الهيكلي للميزان التجاري بتسجيل عجز بحجم 1.3 مليار دينار في شهر نوفمبر الماضي ليبلغ العجز الجملي للميزان التجاري 17.8 مليار دينار في الأشهر الإحدى عشرة الماضي علما وانه بلغ خلال الفترة نفسها من العام الماضي 17.3 مليار دينار وفي العام 2017 كان قد بلغ في الفترة نفسها أيضا 14.4 مليار دينار.
ويبلغ حجم العجز التجاري المسجل مع خمسة 14236.5 أي أن نحو 3.6 مليار دينار حجم العجز المتبقي ستوزع على بقية الشركاء.
تساهم كل من الصين وتركيا وروسيا والجزائر وايطاليا في عجز الميزان التجاري للسلع بنبة 80 % فالصين تساهم بـ 30.4 % والجزائر 16 % وايطاليا 14 % وتركيا 12.5 % وروسيا 7.3 %.
وأفرزت الأشغال الدورية التي ينجزها المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الإحد عشر شهرا الأولى من سنة 2019 تحسن الصادرات بنسبة 8.8 % مقابل 19.9 %خلال نفس الفترة من سنة 2018 . كما ارتفعت الواردات بنسبة 6.8 % مقابل 20.1 % خلال نفس الفترة من سنة 2018 .
وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ 1.2 نقطة مقارنة بالأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2018 لتبلغ 69.4 % مقابل 68.2 %.
يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات إلى جل القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاعات على مستوى قطاع الفسفاط ومشتقاته وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع الطاقة وقطاع النسيج والملابس والجلد وقطاع الصناعات المعملية الأخرى وفي المقابل، سجلت صادرات قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية انخفاضا نتيجة تراجع المسجل في مبيعات زيت الزيتون.
ويعود الارتفاع المسجل في الواردات إلى تحسن جل القطاعات منها مواد الطاقة نتيجة الزيادة في مشتريات الغاز الطبيعي كما سجلت مواد التجهيز ارتفاعا وكذلك المواد الفلاحية والغذائية الأساسية في حين سجلت المواد الأولية والفسفاطية تراجعا.