يوم توريد مسجلا بذلك ارتفاعا بـ29 يوما عن الفترة ذاتها من العام المنقضي ،وقد تجاوز المخزون من العملة الصعبة منذ بضعة أسابيع الخط الأحمر بعد أن استقر لأكثر من عامين تحت 100 يوم.
تدحرج الاحتياطي من العملة الصعبة من معدل 157 يوما في سنة 2006 إلى معدل 75 يوما في 2018 وقد كان الاحتياطي في أفضل حالاته سنة 2009 ببلوغ 186 يوم توريد قبل أن يأخذ في التراجع من سنة 2010 إلى سنة 2014 ثم عاد إلى التحسن في 2015 بـ128 يوم توريد و تكون بذلك سنة 2015 بداية التقهقر لمخزون العملة الصعبة ،حيث بدأ في النزول من 111 يوم في 2016 ثم تدحرج إلى 93 يوم في 2017 ثم إلى 75 يوم في 2018 ليتواصل نسق التراجع خلال هذا العام إلى غاية الأشهر الأخيرة أين بدأ الاحتياطي في التحسن.
ويفترض أن يكون تحسن أداء القطاع السياحي قد اثر في مستوى الاحتياطي ،فقد أشار البنك المركزي في نشريته الصادرة في الشهر المنقضي ،انه قد تم تسجيل تحسن على مستوى القطاع السياحي ،حيث وصلت عائدات القطاع في موفى سبتمبر إلى 1.352 مليون أورو وهو رقم يبقى ضعيفا مقارنة بسنة 1.401 مليون اورو موفى سبتمبر 2010 غير أن هذا التحسن لم يدرجه البنك المركزي في العناصر المغذية لصعود الاحتياطي، فقد اعتبر أن مواصلة مخزون العملة الصعبة في النمو يعود بالأساس إلى الاقتراض الخارجي والاستثمارات المباشرة الخارجية.
وتجدر الإشارة إلى أن عائدات القطاع السياحي قد بلغت العائدات 1.552.2 مليون اورو و1.740.8 مليون دولار وهو ما يعادل 5.126.5 مليون دينار حسب معطيات وزارة السياحة و الصناعات التقليدية.
ونتيجة لضعف القطاعات الداعمة للاحتياطي على غرارضعف الصادرات خاصة تراجع صادرات الفسفاط والسياحة ،تأثر مخزون تونس من العملة الصعبة وانخرط في سلسلة من التراجع وأصبح يتغذى أساسا من الاقتراض الخارجي ويؤكد خبراء اقتصاد أن صمود المخزون من العملة الصعبة عند مستوى مرتفع يرتبط أساسا بعودة ماكينة التصدير والاستثمار والقطاع السياحي.