منذ أشهر طويلة عن 30 % من مساهمة جملية في العجز التجاري الجملي كما تأثرت الاستقلالية الطاقية للبلاد.
انتهت السنة الماضية بنسبة 32.4 % مساهمة قطاع الطاقة في العجز التجاري الجملي الذي كان في نهاية العام في حدود 19 مليار دينار ليكون بنسبة 22 % عن العام 2017، فيما كانت نسبة العجز الطاقي من العجز التجاري الجملي في حدود 25.9 % علما وان العجز التجاري بلغ في نهاية 2017 حجم 15.6 مليار دينار.
وبالعودة إلى الوراء تنخفض نسبة مساهمة الطاقة في العجز التجاري فقد كانت هذه المساهمة في حدود 21.4 % في العام 2016. وكانت نتائج التجارة الخارجية للاشهر العشرة الماضية من السنة قد اكدت ان العجز التجاري لقطاع الطاقة ارتفع الى 38.5 % من العجز الجملي الذي بلغ 16.5 مليار دينار.
العجز الطاقي يفسر بارتفاع المواد الطاقية في الأسواق الدولية ومحدودية الموارد الذاتية إلى جانب ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة، كما تشهد معظم الحقول انخفاضا طبيعيا لانتاجها.
ومنذ 2010 الى اليوم يشهد ميزان الطاقة تفاقما في عجزه مما أصبح يشكل تهديدا للأمن الطاقي للبلاد، حيث تدهورت استقلالية الطاقة من 95 % في العام 2010 الى 48 % في العام 2018 وبالنظر الى ارتفاع العجز فان النسبة قابلة للتدهور هذا العام أيضا. فقد سجلت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية إلى حدود شهر سبتمبر الماضي تراجعا في إنتاج النفط الخام بنسبة 7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
والملاحظ أيضا ان العجز التجاري الطاقي قد تفاقم بشكل ملحوظ فبعد ان كان 5.8 % سنة 2010 اتخذ منحى تصاعديا الى سنة 2015 ببلوغ 28.2 % انخفض في العام 2016 الى 21.5 % وعاد الى الارتفاع تأثرا بتوقف إسناد الرخص
وينتظر ان يكون لحقل نوارة الدفع المرجو منه والمتمثل في انتاج 2.7 مليون متر مكعب من الغاز أي نصف الانتاج الوطني و17 % من الاستهلاك الوطني من الغاز، فضلا عن انتاج 7 آلاف برميل من النفط في اليوم.
وكان قانون المالية 2019 قد اشار الى ان تر اجع قطاع المحروقات كان نتيجة لتواصل انخفاض إنتاج أهم الحقول وتأخر إنطلاق المشاريع الجديدة المبرمجة.