عبر موقعه الرسمي أن تكون قيمة الفارق في برنامج واردات الحبوب مقارنة بالموسم الفارط في حدود 341.61 مليون دينار .
وصل معدل واردات الحبوب خلال السنوات الخمس الأخيرة حدود 1360.2 مليون دينار وقد تطورت قيمة واردات الحبوب خلال سنوات 2014 - 2018 من 1136.6 مليون دينار في 2014 إلى 1695.7 مليون دينار في 2018 ، هذا وقد وصلت قيمة الواردات لسنة 2019 إلى غاية موفى سبتمبر المنقضي 1411.7 مليون دينار.
وقد تم الاعتماد في تحديد الفارق على أسعار أخر طلب العروض لكل منتج (القمح الصلب في 13 مارس 2019 و القمح اللين في 2 جويلية 2019 و الشعير في 14 ماي 2019 ) وسعر الصرف (1 دولار /2.88 دينار).
وقد عرف الإنتاج الوطني من الحبوب خلال موسم 2018/ 2019 تطورا على مستوى الشعير والقمح اللين والقمح الصلب، حيث ارتفع انتاج القمح الصلب بأكثر من 235 الف طن مقارنة بالموسم المنقضي و26 ألف طن لمادة القمح اللين و243.50 لمادة الشعير ،وسيمكن كل من الفوارق المسجلة في مختلف المواد التقليص قي قيمة وارداتها ،حيث سيوفر الإنتاج الوطني من القمح الصلب 190.21 مليون دينار وذلك بإعتبار أن أخر طلب عروض وصل سعر الطن الواحد بـ 807.72 دينار ،فيما سيساهم الشعير بتوفير 135.69 مليون دينار وبدرجة أقل ،سيخفض 26 ألف طن من الإنتاج الوطني للقمح اللين من فاتورة التوريد بما قيمته 15.70 مليون دينار مع العلم ان اخر سعر لطلب عروض وصل سعر الطن الواحد ب594.95 دينار .
وفقا لبيانات المرصد،فقد تدحرج الإنتاج الوطني من الحبوب بين سنوات 2014 و2018، حيث تقلص الإنتاج من 2285.5 ألف طن في 2014 إلى 1390.6 ألف طن في 2018، فيما قدرت الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي الإنتاج خلال موسم 2018/ 2019 ب2367.21 ألف طن أي بفارق يتعدى 900 ألف طن مقارنة بموسم 2017 - 2018.
أما عن التجميع،فقد تدنى مستوى التجميع من 1088.06 ألف طن في 2014 إلى 778.40 ألف طن، أما عن سنة 2019،فقد وصلت الكميات المجمعة لدى ديوان الحبوب حوالي 1283.8 ألف طن أي بفارق قدره 505.4 ألف طن عن موسم 2018.
تجدر الإشارة إلى انطلاق الإعداد لموسم الزراعي للحبوب 2019/ 2020، حيث تمت برمجة زراعة 1.325 مليون هكتار،تتوزع على 616 ألف هكتار القمح الصلب و75 ألف هكتار مخصصة للقمح اللين و الشعير 620 ألف هكتار والتريتكال 14 ألف وعبر الفلاحون عن انشغالهم من انعدام الأسمدة مع انطلاق الموسم الفلاحي الجديد ، وشدد المرصد على ضرورة دعم البذور الممتازة للحبوب المسجلة والمكثرة في تونس وتوفيرها في الوقت المناسب وبشكل يفي بحاجات المنتجين في كل مناطق الإنتاج.