اتفاق الصندوق الممدد وبقيمة تعادل 2.9 مليار دولار أمريكي ، وكان الهدف من هذا الاتفاق دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي وتحقيق نمو أقوى ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وإصلاح الوظيفة العمومية وخلق فرص عمل.
يهدف البرنامج إلى تحقيق نمو أكثر احتواء للجميع وتوفير فرص العمل، بحيث يقوم التنفيذ على أربع ركائز وهي دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإصلاح المؤسسات العامة، وتعزيز الوساطة المالية، وتحسين مناخ الأعمال.
فبعد انقضاء نحو 41 شهر وفيما يخص النقطة الأولى المتعلقة بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي فان ما تحقق إلى اليوم ارتفاع الدين العمومي من نحو 62 % سنة 2016 إلى 82.6 % سنة 2019. بينما كان الهدف هو وضع الدين العام على مسار تنازلي، اما فيما يتعلق بالتضخم من خلال اعتماد سياسة نقدية رشيدة تهدف الى احتوائه فانه من 3.6 % في ماي 2016 ارتفع الى 6.7 % في شهر سبتمبر. وفيما يتعلق بزيادة مرونة سعر الصرف للحفاظ على الاحتياطات بما يتيح استخدامها في مواجهة ما يطرأ من صدمات خارجية كبيرة فان الدينار شهد منذ ماي 2016 انزلاقا كبيرا كما تقلص عدد ايام التوريد الى ما دون 70 يوم توريد وفي الفترة الأخيرة أبدى الدينار انتعاشة طفيفة وارتفع الاحتياطي من ايام التوريد الى اكثر من 100 يوم.
النقطة الثانية والمتعلقة بإصلاح المؤسسات العامة وتحديث الإدارة والتي من بين محاورها احتواء فاتورة الأجور وهي من المحاور التي كانت نقطة خلاف بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي في بداية السنة الحالية حيث أمضت الحكومة على الترفيع في الأجور وهو ما يتعارض مع الاتفاق، واعتمدت تونس على التعديل الآلي للأسعار في السنوات التي تلت الاتفاق بما يتماشى مع محور إصلاح دعم الطاقة.
النقطة الثالثة والمتمثلة في تعزيز الوساطة المالية والتي تهدف إلى إنشاء نظام مصرفي حديث يخضع لمستوى عال من الرقابة والمنافسة. واتخاذ تدابير تهدف إلى تعزيز صلابة القطاع المصرفي وتشجيع أنشطة الوساطة المالية. وسوف يقتضي هذا الأمر مواصلة التقدم في إعادة هيكلة البنوك العامة، و تنفيذ نظام للرقابة على أساس المخاطر، ووضع إطار ملائم لتسوية أوضاع البنوك، وتقوية القواعد التنظيمية. وستؤدي كل هذه الإصلاحات، إلى جانب تطبيق قانون الإفلاس الجديد، إلى مساعدة البنوك على تسوية أوضاع قروضها المتعثرة بفعالية وفي هذا السياق يذكر ان مجلس نواب الشعب كان قد صادق في افريل 2016 على قانون الإجراءات الجماعية. اما النقطة المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال فقد تمحورت حول اعتماد قانون جديد للاستثمار وهو ما تم حيث دخل القانون الجديد حيز التطبيق في افريل 2017، وترشيد الحوافز الضريبية، وتبسيط الإجراءات لتخفيض الحواجز أمام دخول مستثمرين جدد وحماية حقوق المستثمرين.
البرنامج الذي يجمع تونس بصندوق النقد الدولي امضته حكومة الحبيب الصيد وتواصل مع حكومة الشاهد بكامل التحويرات التي شهدتها ومن المنتظر ان تتواصل مع الحكومة التي ستتشكل في الاشهر القادمة. والتي ستكون في فترة تشهد ارتفاع الدين العمومي وضعف النمو الذي كان في السداسي الاول من العام الحالي في حدود 1.1 % وارتفاع التضخم الى 6.7 % واتساع العجز في الميزانية الذي من المتوقع ان يتجاوز توقعات الحكومة ببلوغه 3.9 % نهاية السنة وارتفاع البطالة ب 15.3 % وعدم تعافي الدينار وارتفاع العجز التجاري الى نحو 15 مليار دينار وارتفاع كتلة الاجور التي من المتوقع ان تبلغ في العام المقبل نحو 19 مليار دينار.
62 % نسبة الدين العمومي في 2016 و82.6 % في 2019
3.6 % نسبة التضخم في ماي 2016
إلى 6.7 % في سبتمبر 2019