خلال السداسي الأول: ارتفاع عجز الميزان التجاري الغذائي.. تراجع صادرات زيت الزيتون .. انخفاض إنتاج اللحوم والألبان

حسب تقرير للمرصد الوطني للفلاحة فمازالت الأرقام تعكس الضعف الذي تشكو منه الفلاحة في تونس اليوم.

في انتظار استكمال الإعلان الرسمي عن حصيلة إنتاج الحبوب للعام الحالي وفي تبويب لأهم المؤشرات التي تشكل صورة النشاط الفلاحي ومدى التطور الذي يسجله. فقد بلغ عجز الميزان التجاري الغذائي خلال الثلاثية الثانية من العام 2019 679.4 مليون دينار وبمعدل تغطية 77.9 % بانخفاض بـ 30.8 % وانخفضت صادرات زيت الزيتون التي تعد المغذي الأول للصادرات الفلاحية بـ 42.5 % فيما ارتفعت صادرات الطماطم بـ 73.8 % والقوارص بـ 16 %. وتواصل ارتفاع فاتورة الحبوب وانخفضت واردات السكر بـ 16 % وارتفعت واردات الزيوت النباتية بـ 0.8 %.

وبلغ تطور القيمة المضافة للفلاحة 2.8 % بحساب الانزلاق السنوي بالنسبة إلى الحسابات الوطنية للثلاثية الثانية من العام الحالي و یعزى ذلك إلى الصابة القیاسیة لإنتاج الحبوب حیث یتوقع تسجیل حوالي 24 ملیون قنطار خلال سنة 2019.

وبلغ تطور التساقطات من سبتمبر 2019 إلى نهاية شهر جوان الماضي 86 % وهو ما يعد مؤشرا جيد باعتبار اعتماد الفلاحة التونسية على الأمطار. أما نسبة مخزون السدود فقد ارتفع بـ 178 %

وفي نهاية الثلاثية الثانية انخفض إنتاج اللحوم الحمراء بنسبة 3.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وانخفض إنتاج الألبان بنسبة 5 % بإنتاج قدر بـ 700.8 مليون لتر. وانخفضت الاستثمارات الفلاحية بنسبة 55.2 % وانخفضت الاستثمارات المصرح بها بنسبة 17.2 % وتنقسم الاستثمارات إلى 47 % بالمركز و36 % بالشمال والجنوب بنسبة 16 %. ويفسر التراجع المسجل في العام 2019 ببعض الإصلاحات على مستوى الحوكمة وإنشاء هيكل جديد لتوزيع المنح ولهذه الفترة الانتقالية تأثير واضح في نمو المصادقة على عمليات الاستثمار حيث أن مجمل الأنشطة انطلقت في أفريل 2019.

تظل الوضعية الهشة للنشاط الفلاحي والذي يشكو في السنوات الماضية من عديد الأزمات المتواترة على غرار سنوات الجفاف وتأثيرها في الزراعات الكبرى وأثرها السلبي في مخزون السدود حيث تأثرت المناطق السقوية كما تأثرت منظومة الألبان وتقلص الإنتاج بسبب التهريب. كما أتلفت عديد المنتوجات نتيجة ضعف التسويق مثل الطماطم والبرتقال والحليب والتفاحيات.