ما تحدثت عنه المصادر الرسمية موسما استثنائيا مقارنة بالمواسم السابقة وهو ثاني أفضل موسم تسجله تونس منذ الاستقلال لهذا تتجه الأنظار إلى مدى تأثير هذا المعدل في الميزان التجاري.
تشهد مواسم الزراعات الكبرى تذبذبا من سنة إلى أخرى، وينعكس عدم الاستقرار في المحاصيل على الميزان التجاري اجمالا والميزان التجاري الغذائي على وجه الخصوص باعتبار ان الاعتماد على الواردات مرتفع ويزيد نسقها في مواسم الجفاف. في بيانات للمرصد الوطني للفلاحة أظهرت ارتفاع إنتاج الحبوب بين عامي 2003 - 2014 بمعدل 2.51 % سنويا وتم تسجيل أدني معدل في 2010 ب 10.8 مليون قنطار لجميع الحبوب، وكان أعلي معدل في العام 2003 بـ 29 مليون قنطار . وإجمالا تمثل الحبوب 13 % من القيمة المضافة للفلاحة. وفي العام 2012 بلغت مساهمة الحبوب في الناتج المحلي الاجمالي 1.44 %، وتحسن اداء الزراعة في الفترة بين 2003/ 2010 بمعدل 5 % سنويا،
اما بخصوص الواردات فانها تمثل ما بين 40 و50 % من مجمل المنتوجات الفلاحية والنسبة الاكبر من الحاجيات يتم تغطيتها بالتوريد ففي العام 2013 تم توريد 22.3 مليون قنطار لتبلغ نسبة اعتماد تونس على الواردات بــ33 % للقمح الصلب و85.3 % للقمح اللين و71.3 % للشعير اي بمعدل 63.33 % من اجمالي الحبوب.
وتعتمد الزراعة في تونس اساسا على الامطار فلا توجد سوى 100 هكتار فقط تعتمد على الري وفي الموسم 2013/ 2014 بلغت المناطق المروية نحو 84 الف هكتار. انتجت 2.93 مليون قنطار أي بمعدل 12.5 % من إجمال إنتاج الحبوب.
وتشير تقديرات الإنتاج للموسم الحالي وفق وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية أنها بلغت 24 مليون قنطار موزعة إلى 12,67 مليون قنطار من القمح الصلب، 1,87 مليون قمن القمح اللين، 9,12 مليون قنطار من الشعير و309 ألف قنطار من التريتيكال، مبينا أنه من المتوقع أن يبلغ معدل مردود الحبوب 23 قنطار للهكتار على المستوى الوطني. (24 قنطار للهكتار بولايات الشمال و16 قنطار للهكتار بولايات الوسط والجنوب و35 قنطار للهكتار بالنسبة للحبوب المروية)، مع تسجيل أرقام قياسية في مردود الحبوب بمناطق الإنتاج.
قدرت التبعية إلى الاستيراد بـ 57.35 %، وارتفع معدل تطور الأسعار ب 2.63 % بين 2008/ 2018، وفي العشرية الأخيرة تجاوزت الأسعار المحلية أحيانا أسعار الاستيراد.