عند الحديث عن تدهور المؤشرات الاقتصادية وقد حذر البنك المركزي التونسي من خطورة اتساع عجز ميزان المدفوعات الذي هوى إلى مستويات خطيرة
سجل حساب الدفوعات إلى حدود شهر ماي المنقضي عجزا بـ 4.6 % وكانت النسبة الماضية قد انتهت عند 11.1 % من الناتج المحلي الإجمالي وفي التدرج من شهر إلى آخر كان شهر جانفي قد شهر عجزا ب 1.0 وتطور إلى 1.4 % في فيفري ثم 2.3 % في مارس ثم 3.9 %. وبعجز بحجم 5.4 مليار دينار أنهى الحساب الجاري الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري
وقد نتج العجز عن ارتفاع واردات السلع بـ 17.2 % بحجم 27.7 مليار دينار وارتفاع الصادرات بـ15.1 % اي بحجم 19.6 مليار دينار. وارتفعت خدمة الدين بنسبة 33.1 %. بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 74 يوما بحساب أيام التوريد. والمستوى الذي بلغه ميزان الدفوعات الجارية يقارب ما تم تسجيله لسنة كاملة في العام 2010 بنسبة 4.8 % وفي العام 1995 بنسبة 4.3 % وفق بيانات للبنك الدولي. وهو عجز مازال مرشحا للمزيد باعتبار تواصل العوامل المؤثرة فيه على غرار اتساع العجز في الميزان التجاري وعدم قدرة النتائج المسجلة في قطاعات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر ومداخيل الشغل على تغطية هذا العجز الذي بلغ في شهر جوان 9.8 مليار دينار.
وكان صندوق النقد الدولي قد اشار في البيان الختامي لزيارة فنية لخبرائه لتونس الى امكانية أن تتأثر المالية العامة والحساب الجاري الخارجي بارتفاع سعر الدينار مؤخرا وزيادة أسعار النفط وتباطؤ النمو لدى شركاء تونس التجاريين الرئيسيين، رغم ما حققه القطاع السياحي من أداء فاق التوقعات. وفي ظل هذه الاتجاهات العامة، تزداد ضرورة المثابرة في تنفيذ السياسات المقررة.
اما فيتش رايتنغ التي قامت بتثبيت تصنيف تونس في B+ مع افاق سلبية وأكدت ان العجز في الحساب الجاري سيبلغ معدل 10 % من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2019/ 2021،
وفي المعايير العالمية يجب ان لا يتجاوز العجز في ميزان الدفوعات 3 % وتجاوزه يعني دخول مرحلة الخطر، وبلوغ هذا المستوى من العجز هو يعني الحاجة المتزايدة للتداين الخارجي الذي ارتفع الى اكثر من 70 % منذ 2016.