باروميتر «ارنست اند يونغ» حول افاق المؤسسة في تونس: رؤساء المؤسسات يدقون جرس الانذار

جرس الانذار : باروميتر 2019 للمؤسسة التونسية» أن 51 % من المستجوبين يتوقعون تدهور الوضع السياسي و56 % توقعوا تدهور الوضع الاقتصادي،.

اعتبر التقرير ان هذا الباروميتر هو رؤية حول المعنويات والمخاوف لدى رؤساء المؤسسات الى جانب افاق الشركات الموجودة في تونس. أشار التقرير الى أن 89 % من رجال الأعمال قاموا بتقييم سلبي للوضع الاقتصادي والاجتماعي خلال العام 2018 والنسبة قد كانت في العام 2017 بـ 91 %، وقد ربط التقرير هذا التطور بالنمو الاقتصادي في السنتين حيث سجل العام 2018 نسبة نمو بـ 2.6 % و2 % في العام 2017. والمستوى العالي من عدم الرضا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ينذر بالخطر حسب التقرير الذي لفت أيضا الى ان معدل التضخم ارتفع منذ 2016 من 4.2 % الى 7.5 % في العام 2018.

ذكر التقرير أنه في الباروميتر الأول الصادر سنة 2011 ان رؤساء الشركات في العام 2011 كانوا قد توقعوا أن يعود الوضع الطبيعي في ظرف سنتين و70 % توقعوا ان يستقر الوضع في سنة واحدة .

في تقرير 2019 يرى 58 % من رؤساء المؤسسات ان أنشطتهم مازالت مهددة في هذا العام ايضا، هذه النسبة كانت في العام 2015 في حدود 25 %.

واعتبر التقرير انه هذه النسبة تعد انذارا حقيقيا بعد فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، واشار التقرير ايضا الى ان المؤسسة تضررت كثيرا .

ويعتقد نحو 35 % من رؤساء المؤسسات انهم سيزيدون من استثماراتهم في العام الحالي وقد كانت النسبة في العام الماضي في حدود 48 %، واضاف التقرير انه على الرغم من تقدم تونس بـ 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 بان احتلت المركز 88 الا ان 20 % فقط من المستجوبين يخططون لتحسين استثماراتهم في تونس وهو ما يؤكد الركود الذي تشهده الاستثمارات.

الباروميتر الذي قامت به ارنست اند يونغ اعتمد على مقاييس تصور الوضع الاقتصادي وافاق التطور وتوقعات تحسن مناخ الاعمال.