«اتفاق الصندوق الممدد» الذي يجمع تونس بالنقد الدولي والذي تحصلت بمقتضاه تونس على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار، وقد مثلت الفترة الماضية فترة حرجة للجانب التونسي نظرا لتأخر صرف القسط السادس.
من المنتظر ان يجتمع غدا 12 جوان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للنظر في صرف القسط السادس والذي كان من المفروض ان يتم في ديسمبر 2018، وتقدر قيمة القسط بـ247 مليون دولار وفي صورة تم الإفراج عن هذا القسط فان مجموع المبالغ التي سُمح لتونس بصرفها في ظل «تسهيل الصندوق الممدد» تقدر بحوالي 1.6 مليار دولار أمريكي وقيمة القسط ليس في حجمه بل فيما سيفتحه من مجال أمام تونس لتمويل إضافي من بقية الممولين الخارجيين باعتبار قيمة هذه الخطوة التي تعطي ثقة في الوجهة التونسية.
الاجتماع المزمع عقده سيتناول محورين الأول هو الإفراج عن القسط السادس والمحور الثاني النظر في مصير بقية القرض. تجدر الإشارة إلى أن البيان الذي نشره صندوق النقد الدولي عبر موقعه في أعقاب زيارة وفد من خبرائه إلى تونس في افريل المنقضي تضمن إمكانية إجراء المراجعة السادسة خلال الربع الثالث من عام 2019.
ومن أسباب تأخر صرف القسط السادس وفق المصادر الحكومية الزيادات في الأجور وكيفية تمويلها علما وان الزيادات تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي ووافق الصندوق على إجراء المراجعة الخامسة بعد توضيح الحكومة لكيفية تمويل الزيادات وتعهدها بخفض حجم عجز ميزانية 2019 في حدود 3.9 % نهاية السنة. وبناءا على هذه التعهدات حدد النقد الدولي تاريخ زيارته.
وتلتقي عديد المؤشرات بظلالها على الاجتماع المنتظر من ذلك نسبة النمو للثلاثي الاول التي كانت 1.1 % وتواصل ارتفاع نسبة التضخم خلال شهر ماي المنقضي بـ7.0 % والعجز التجاري الذي بلغ خلال الأربعة أشهر الأولى 6.3 مليار دينار.