من شهر إلى آخر وهو ما ينذر بسنة أخرى دون المأمول بعد النتائج الضعيفة للسنوات الماضية.
كشفت المؤشرات المصرح بها خلال الأربعة أشهر من سنة 2019 تراجعا بـ12.4 % وتواصل التراجع في عديد الصناعات بنسب مرتفعة على غرار صناعات الجلد والأحذية التي تراجعت بـ 75 % بالإضافة إلى تراجع في الصناعات الغذائية وصناعات مواد البناء والخزف والبلور بالمقابل ارتفعت الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة تجاوزت الـ100 % وكذلك ارتفعت الصناعات الكيميائية وصناعات النسيج والملابس.
وقد بلغ حجم الصناعات المعملية 1091 مليون دينار مقابل 1245 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الفارط.
ولم تشهد الاستثمارات الموجهة كليا نحو التصدير وكذلك الاستثمارات الموجهة للسوق المحلية و الاستثمارات حسب الكلفة تطورا في مقارنة بنتائج الثلاثية الأولى من العام الحالي التي كانت قد سجلت تراجعا بأكثر من 10 % في الاستثمارات المصرح بها. كما تعمق تفاوت توزيع الاستثمارات حسب الجهات حيث سجلت جهات غرب البلاد تراجعا بـ 51.4 % بينما تطورت الاستثمارات في شرق البلاد بنسبة 6.3 %.
أما مناطق التنمية الجهوية فقد سجلت تراجعا في الاستثمارات المصرح بها بنسبة 24.7 %، أما بالنسبة إلى المبادلات التجارية في الصناعات المعملية فقد تطورت بنسبة 15.9 %، وتراجعت الاستثمارات في الخدمات المصرح بها خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 23.1%.
التراجع الذي تظهره البيانات الرسمية من شهر إلى آخر ومن فترة الى أخرى تظهر ان الحل لدفع الاستثمارات ليس بوضع نصوص قانونية فقط فاليوم وبعد سنتين بعد دخول قانون الاستثمار حيز التطبيق لم تتطور الاستثمارات ولم يدفع مبدأ التمييز الإيجابي في الدستور التنمية بالمناطق المعنية بذلك، كما ان المؤتمرات الاستثمارية وعرض المشاريع على الممولين لم تعط الدفع المرجو منها ومازالت دون المطلوب. الظرف المحلي ليس وحده المتحكم في الاستثمارات فالظرف العالمي ايضا يؤثر بدرجة عالية في الاسواق العالمية وفي توجهات المستثمرين في ظل توترات على اكثر من جبهة.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق على مشروع قانون متعلق بتحسين مناخ الاستثمار. وحسب الفصل الأول من هذا المشروع يهدف هذا القانون الى دفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بتبسيط الإجراءات المستوجبة لبعث المؤسسات الاقتصادية وتيسير طرق تمويلها ودعم حوكمة الشركات وشفافيتها.