الأسواق المالية الدولية للاقتراض وقد تم تاجيل خروجها نظرا لارتفاع مخاطر هذه الأسواق الأمر الذي قد يؤثر في نسب الفائدة خاصة.
من المنتظر وحسب تصريح وزير المالية رضا شلغوم أن يكون خروج تونس على السوق المالية العالمية موفى نهاية السنة الجارية، علما وان لجنة المالية في البرلمان رفضت إصدار قرض رقاعي على السوق المالية الدولية بمبلغ 800 مليون دولار.
ونظرا لاهمية الظرف العالمي لتحديد ملائمته لخروج تونس ،فان المخاطرالمحيطة بالاسواق الناشئة لن تكون مساعدة في هذا الخروج لا سيما في ما يتعلق بعملاتها، فعملات الاسواق الناشئة تعيش اسوا اسبوع منذ ازمة الليرة التركية سنة 2018 فقد انخفض مؤشر عملات الاسواق الناشئة بنسبة 0.9%.
كما أعلن معهد التمويل الدولي، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأسواق الناشئة هبطت إلى أدنى مستوى في 20 عاما، ولا تلوح في الأفق فرصة تذكر للتحسن، بينما تستمر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وتسببت التوترات المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم في خروج رؤوس أموال من دول الأسواق الناشئة في الأسابيع القليلة الماضية، بينما قلصت بضعة بنوك كبيرة انكشافها على أصول شتى
وأوضح المعهد أنه "يجب على الحكومات أن تخفف من القيود على مناخ الاستثمار من خلال تأمين بيئة مناسبة للأعمال مدعومة بحماية قانونية من الأخطار السياسية، من خلال توفير بيئة فاعلة يمكن التنبؤ بها، ما يمكن المستثمرين الأجانب من الشعور بالأمان".
وتأثير المخاطر التي تشهدها الاسواق الناشئة ليست لوحدها التي يمكن أن تكون عاملا في تاجيل خروج تونس على السوق المالية الدولية اذ توجد ايضا مراجعات صندوق النقد الدولي المندرجة ضمن "اتفاق الصندوق الممدد" وكذلك الترقيم السيادي الا أن مخاطر تواصل الاقتراض بنسب فائدة مرتفعة متواصلة نظرا للظرف الاقتصادي والنقدي الداخلي وكذلك الظرف العالمي المشوب بتوترات.