حول مدى إمكانية نجاح تونس في إقناع الصندوق لمواصلة برنامجه المندرج في إطار «اتفاق الصندوق الممدد».
جاء في بيان صندوق النقد الدولي المنشور أول أمس أن السلطات التونسية وخبراء الصندوق اتفقا على الإجراءات اللازمة المتعلقة بالسياسات والإصلاح لضمان تخفيض عجز الميزانية لعام 2019 إلى 3.9 % من إجمالي الناتج المحلي وذلك لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وزيادة الاحتياجات التمويلية. النقاشات التي تمت بين 11 و16 افريل الجاري بشان المراجعة الخامسة مازالت مرتهنة بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق الذي من المنتظر اجتماعه أوائل شهر جوان المقبل، وقال الصندوق أن صرف القسط السادس من القرض سيساعد تونس على فتح المجال أمام حصول تونس على التمويل الإضافي من بقية الشركاء الخارجيين. ومن المنتظر أن تكون المراجعة السادسة خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وكانت الزيارة قد تأخرت إلى حين توضيح الرؤية في عديد المحاور وصرح توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى في وقت سابق أن الحكومة ستسعى إلى إقناع النقد الدولي بصرف قسطين متزامنين نظرا للتأخير الحاصل إلا أن البلاغ الصادر عن المؤسسة الدولية أكد أن الموافقة المنتظرة ستتيح لتونس صرف 247 مليون دولار أمريكي وبذلك سيصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل «تسهيل الصندوق الممدد» إلى حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي من مجموع 2.9 مليون دولار. وهو ما يعني وجود تأخير بقسط إلى حد الآن. ولم يتضمن البيان أي إشارة لهذا التأخير.
ووصف صندوق النقد الدولي المناقشات بالمثمرة مشيرا إلى أن خبراء الصندوق والسلطات التونسية اتفقا على الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالسياسات والإصلاح لضمان الوفاء بهدف عجز الميزانية لعام 2019 وقدره 3.9 % من إجمالي الناتج المحلي وذلك لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وزيادة الاحتياجات التمويلية. وبالتوالي مع ذلك، تعمل السلطات حاليا على تقوية شبكة الأمان الاجتماعي للأسر منخفضة الدخل بغية المساعدة على حمايتها من التأثير المحتمل للإصلاحات، ويدعمها في ذلك قاعدة البيانات الجديدة للأسر محدودة الدخل. وستظل السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف موجهتين نحو تخفيض التضخم الذي يهدد مستويات معيشة جميع التونسيين ودعم تخفيض عجز الحساب الجاري الكبير من خلال تحسين تنافسية الأسعار.