تتجدد مع كل حادثة تذهب ضحيتها العاملات في القطاع الفلاحي التنديدات والانتقادات لظروف عملهن والحال أن الظروف على ما هي عليه في نقلهن بشاحنات لا تتوفر فيها السلامة الأمر الذي يكون من نتائجه خسائر في الأرواح، ففي الحادثة التي جدت أول أمس بمعتمدية الفحص من ولاية زغوان والتي ذهبت ضحيتها عاملاتان كان الخبر مجرد عنوان في النشرات الإخبارية ومحورا جديدا لبيانات بعض مكونات المجتمع المدني.
الصور التي لا تطالها كاميرات المصورين لنساء ينتظرن سيارات نقلهن الى الحقول للعمل فمنذ ساعات الفجر الأولى تتجمع النساء في نقطة التقاء في انتظار الفلاحين لنقلهن لا يمنعهن شيء شتاء او صيفا دائما في محطة الانتظار على الموعد يسبقن الجميع، جميعهن لا يعلمن شيئا عن البرامج التي يتم الإعلان عنها ولا يعرن اهتماما الى الأخبار التي يكن هن محورها الأساسي وهن الفئة المستهدفة أساسا. في ذهابهن الشبيه برحلة غير آمنة لا ينتظرن سوى أجرهن في نهاية الشهر فقط، لا يؤخذ الموت على محمل الجد على الرغم من خطورة المسالك وعدم امتثال شاحنات نقلهن لأبسط قواعد السلامة لنقل الاشخاص. ليكون الحادث في كل مرة مناسبة للحديث فقط. هكذا يصبح الحدث مناسباتي لاأكثر لنحو 80 % في قطاع مهم كالقطاع الفلاحي وتصبح اليد العاملة التي اصبح لها دوران الاول اجتماعي لاعالة عائلاتها والثاني اقتصادي للنهوض بالنشاط الفلاحي في ظل العزوف الذي سيكون في السنوات القادمة نتيجة آلية وقد أكدت إيناس نقارة عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين المكلفة بالمرأة الفلاحة، لـ«المغرب» انه على الرغم من ان العاملات في القطاع الفلاحي هن من جميع الفئات العمرية الا ان التهميش المتواصل سيكون دافعا للعزوف في الوسط الريفي.
اجراءات على طاولة الولاة
قال الحبيب عمار مدير عام النقل البري في تصريح لـ«المغرب» تم إصدار منشور في ديسمبر 2018/ وجه إلى الولاة باعتبار وجود فراغ قانوني في نقل العاملات في القطاع الفلاحي وتم تضمينه بعض المقترحات بشكل مؤقت.
تم إتباع صيغة مرحلية ومنهجية لتوفير وسائل تستجيب للسلامة الصيغة الأولى التي تم اقتراحها ان يتم التعاون مع مؤسسات إلا إذا كان هناك إمكانية لتوفير نقل للعاملات الصيغة الثاني تمكن الولاة من إعطاء تراخيص للنقل الريفي للعمل في خطوط مغايرة للرخص العاملين بها الصيغة الثالثة هي مقترح للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية الراغبة في شراء وسائل نقل لنقل العملة الصيغة الأخيرة وفي صورة عدم التمكن من اللجوء إلى واحد من المقترحات السابقة لأي شخص يمكن له ان يوفر وسيلة نقل تتوفر فيها السلامة.
وذكر الحبيب عمار انه على سبيل المثال قامت على مستوى ولاية بنزرت مؤسسة مصادرة بإعطاء تراخيص للنقل الريفي لنقل العاملات وأكد أن المنظومة جاهزة الا انه على الولاة تفعيلها.
تجدر الإشارة ان هذه الصيغ هي نقاط جاءت في بلاغ جاء فيه ان يوسف الشاهد رئيس الحكومة اعطى تعليماته لوزير النقل من أجل اعتماد الاجراءات المذكورة سابقا، وتضمن البلاغ ايضا انه يمنع منعا باتا نقل العاملات والعملة الفلاحين على وسائل نقل غير مهيأة للغرض وغيرمؤمنة. الا ان الوضع باق على ماهو عليه والنتيجة مزيد الضحايا.
حلول بسيطة تنقصها إرادة التطبيق
من جهتها أكدت ايناس نقارة انه لم يتم الى الان اتخاذ اي اجراء لفائدة المراة الفلاحة منتقدة الحديث عن الوضعيات الهشة للعاملات بشكل ظرفي فقط ، اما عن المذكرة التي تم ذكرها سابقا فقالت المتحدثة ان المذكرة فشلت عند التطبيق مشيرة الى ان الاتحاد اقترح توفير شاحنات ثقيلة لنقل العاملات محمية صيفا وشتاء إلا أن المقترح تم رفضه ايضا على الرغم من أن المقترح لا يشمل كل الولايات مشيرة الى ان المناطق المعنية هي المناطق التي توجد فيها مناطق سقوية. وأشارت المتحدثة ان الحلول التي تقدم بها الاتحاد هي حلول بسيطة تنقصها الإرادة.
أثارت المتحدثة أيضا في معرض حديثها إشكالية توفير الضمان الاجتماعي للعاملات وأكدت ان مشروع "احميني" لتيسير انخراط النساء العاملات في الوسط الريفي في منظومة الضمان الاجتماعي لا يعني اتحاد الفلاحة. ومشروع احميني يهدف الى تمتيع أكثر من 500 ألف امرأة عاملة في الوسط الريفي من الاستفادة من مشروع "احميني" إلى غاية سنة 2020ويستهدف في مرحلة أولى العاملات في الوسط الفلاحي في ولايات الشمال الغربي والقيروان ليعمم في ما بعد على مختلف ولايات الجمهورية.
النساء العاملات في القطاع الفلاحي اغلبهن لا يعلمن انه توجد إجراءات اتخذت لصالحهن وعرضت على الجهات المعنية بتطبيقها وفشلت في التطبيق لان اليد الكادحة ليست اليد الكاتبة.