في ظل ارتفاع كلفة الدين في السوق المالية الدولية والتي بلغت في آخر خروج إلى السوق المالية الدولية 6.75 %.
بعد إمضاء إتّفاق قرض بالعملة الأجنبية مع عدد من المؤسسات الماليّة التونسيّة بحجم 356 مليون أورو تكون هذه هي المرة الثالثة التي تلجأ فيها الحكومة إلى الاقتراض والمرة الثانية بالعملة الصعبة. ففي العام 2017 تم الإمضاء على اتفاق قرض بقيمة 250 مليون أورو أي ما يعادل تقريبا 700 مليون دينار مع 13 بنكا محليّا. واعتبر آنذاك الأوّل من نوعه في تونس ويأتي في سياق البحث عن مصادر تمويل جديدة لميزانية الدولة وأمام ما شهدته تلك الفترة من تفاقم للعجز وارتفاع احتياجات المالية العموميّة لما يقارب 8.5 مليار دينار.
وفي العام الماضي تم التقدم بطلب رسمي للبنوك المحلية للحصول على قرض مالي بقيمة 700 مليون دينار يستخلص على دفعات تمتد إلى سنة 2023 مع نسبة فائدة ميسرة. وكان هذا القرض نتيجة ما يسمى "صدمة النفط" بعد أن ارتفعت الأسعار العالمية وكذلك أسعار الحبوب وتراجع الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية
اتفاق القرض الممضى مؤخرا حددت له نسبة فائدة بـ 2.25 % في صورة اختيار طريقة سداد على ثلاثة أقساط سنويّة متساوية و2.5 % في صورة اختيار سداد الأصل دفعة واحدة بعد مضي ثلاث سنوات.
وبيّن وزير المالية رضا شلغوم أنّ هذا القرض مخصّص لتعبئة موارد لفائدة ميزانية الدّولة في إطار ما تمّ إدراجه في قانون الماليّة لسنة 2019 وفي إطار التوازنات التي تمّ إقرارها في ميزانية الدّولة ملاحظا أنّ القرض يعدّ شكلا من أشكال التمويل الملائم من حيث الشروط والكلفة.
ويشار إلى أن السوق الداخلية تشهد تقلص المضاربة على رقاع الخزينة بالإضافة إلى شح السيولة في السوق المحلية، كما أن ظروف الاقتراض الخارجية غير مريحة في ظل تدني الترقيم الائتماني لتونس وتاثير تاخر المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي وارتفاع مخاطر الاسواق الناشئة.
وتقدر حاجات الاقتراض لتمويل الموازنة العامة للعام الحالي بنحو 10.142 مليار دينار موزعة إلى اقتراض داخلي في حدود 2.350 مليار دينار ستتم تعبئته أساساً بواسطة مختلف رقاع (سندات) الخزينة، أما الاقتراض الخارجي، فسيكون في حدود 7.792 مليار دينار بالأخذ في الاعتبار القروض الخارجية الموظفة.