الأسئلة التي تم طرحها هل ان قانون المالية 2019 يسير في الاتجاه الصحيح؟ وماهي التحديات المطروحة؟ وقد قدم المتدخلون مجمل النقاط المتعلقة بقانون المالية وكيفية معالجة اوجه القصور به.
أبرز وليد بن صالح الخبير المحاسب خلال مداخلته ان المؤشرات الاقتصادية مازالت تحت تأثير ضعف الإنتاج والإنتاجية وانخفاض النمو وعدم النجاح في تقليص نسب البطالة وارتفاع كتلة الأجور والتوترات الاجتماعية والإضرابات.
وتجمّع كل هذه العوامل يؤدي حتما الى تخفيض تصنيف تونس وتراجعها في ترتيب دوينغ بيزنس وإدراجها في القائمة السوداء. واستند المتدخلون الى عديد المؤشرات على غرار وضع ميزانية تحت ضغط عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالاضافة الى ان ما يتم اعتماده من فرضية النمو في قوانين المالية عادة ما يختلف عن الرقم المحقق.
كما ان قانون المالية تم وضعه دون اعتماد الزيادة في الاجور الممضى مؤخرا وهو ما يستدعي وضع قانون مالية تكميلي، ومن الانتقادات الاخرى التي تم توجيهها الى قانون المالية ايضا عدم الأخذ بعين الاعتبارالعجز المسجل في المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية ، والارقام التي تم تقديمها تم وصفها بالمثيرة للجزع على غرار الضغوط الضريبية التي تتجاوز الـ23 % وارتفاع التضخم وارتفاع فاتورة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي، وتمويل النفقات من الديون وارتفاع الدين العام .
ميزانية 2019 لا تأخذ أيضا بعين الاعتبار ما يمكن ان يطرا من عوامل مناخية طارئة او تحركات اجتماعية وقلصت الزيادات الاخيرة في الاجور مجال المناورة في حال حدوث اي امر طارئ.
من جهته اثار وليد جعفر مسؤول الدراسات الاقتصادي ببنك تونس العربي الدولي العجز في ميزان الدفوعات الذي يؤثر بصفة مباشرة في احتياطي البلاد من العملة الصعبة ويساهم في انزلاق الدينار، وقد التجأت تونس في السنوات الفارطة إلى التداين المفرط ولهذا يتم اقتراح ان تتوجه قوانين المالية إلى تشجيع الادخار لخلق ظروف أفضل للاستثمار وانتعاشة الاقتصاد وهو ما ينقص قانون المالية 2019.
ويمر تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة الاستثمار وفق أنيس وهابي الخبير المحاسب، وهما من ابرز النقاط التي يستوجب الاهتمام بهما، يستوجب ارادة سياسية قوية لتحقيق ذلك وليس فقط تهيئة بيئة مواتية للاستثمار.