وهو ما يعكس ضعف القطاعات الداعمة له وكانت السنة الماضية قد شهدت هبوطا حادا في احتياطي البلاد الى ما دون 90 يوما.
سجل الاحتياطي من العملة الصعبة حسب ما ينشره البنك المركزي بصفة يومية عبر بوابته الالكترونية ارتفاعا أول أمس ليتجاوز الـ90 يوم توريد. الارتفاع كان متأتيا أساسا من قرض تحصلت عليه تونس من السعودية بقيمة 500 مليون دولار.
والمخزون الوطني من العملة الصعبة بات يتغذى من القروض فمع كل ضخ لقرض جديد يرتفع المخزون ليعاود الانخفاض في الايام الموالية ففي بداية شهر نوفمبر تم تسجيل انتعاشة طفیفة قدرت بزيادة في عدد أيام التوريد بما يناهز الـ10 أيام بعد وصول التمويلات الجديدة من القرض المقدر بـ 500 ملیون يورو إلى خزينة الدولة.
كما كان لقرض البنك العالمي الذي تم صرفه في سبتمبر والذي كان بقيمة 412.3 مليون أورو دافعا لارتفاع احتياطي تونس من العملة الصعبة 77 يوم توريد، وكان قبل ذلك قد نزل الى ما دون 70 يوم.
كما كان لاحتياطي البلاد ان يرتفع مع كل شريحة من قرض صندوق النقد الدولي وان كان بيوم او يومين وسرعان ما يعود الى مستوى ما قبل صرف الشريحة.
وكان مخزون البلاد من العملة الصعبة قد نزل من 147 يوم توريد سنة 2010 الى 128 يوم توريد في 2015 وفي 2017 كان 93 يوم توريد ليتقلص العام الفارط الى 80 يوم توريد.
وفسر البنك المركزي الانخفاض الحاد للموجودات الصافية من العملة بأهمية النفقات خاصة لتغطية مصاريف الطاقة مقابل ندرة المداخيل بالعملة بالرغم من التحسن المسجل في قطاع السياحة ومداخيل الشغل. وسجل البنك المركزي تدخلات متعددة لتوفير العملة الصعبة والحفاظ على سعر الصرف
كما كان البنك المركزي قد سجل أيضا شروطا أكثر تكلفة للوصول إلى السوق المالية الدولية مع تأثيرها على احتياطيات العملة الأجنبية.
كما سجل البنك المركزي ان للضغوطات المتزايدة على الاحتياطيات من العملة الأجنبية دفع السلطات التونسية إلى التوجه بطلب رسمي للصندوق بتاريخ 28 أكتوبر2015، بطلب لإطلاق المفاوضات بشأن برنامج في شكل «تسهيل الصندوق الممدد» الذي يتمحور حول الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في مخطط التنمية 2016 - 2020.
وتأثر مخزون تونس من العملة الصعبة من ضعف الصادرات خاصة تراجع صادرات الفسفاط، كما تاثر بالانزلاق المتواصل الذي يشهده الدينار.