أن ما تم اتخاذه من إجراءات لم تكن نتائجه ملموسة بحسب الأهداف المرسومة وفقها، والعجز التجاري الضخم المسجل السنة الماضية تساهم فيه بعض البلدان بنصيب اكبر من بلدان شريكة أخرى.
من بين عشرين شريكا تجاريا لتونس تسجل تونس فائضا مع 6 بلدان فقط وهي أساسا فرنسا وليبيا وبدرجة اقل ألمانيا والمغرب وهولندا وبريطانيا، وتعد الصين الشعبية اكبر المساهمين في العجز التجاري المسجل لكامل سنة 2018 والبالغ 19 مليار دينار بنحو 5.4 مليار أي ما يقارب ربع العجز مصدره الصين وإجمالا يبلغ حجم العجز التجاري مع خمسة بلدان (الصين والجزائر وايطاليا وتركيا وروسيا) 13.5 مليار دينار وهو ما يقارب العجز التجاري الإجمالي المسجل لكامل سنة 2014.
ولم تنجح جل المحاولات التي تم إطلاقها في فترات ماضية لأجل التحكم في العجز التجاري من ذلك ان الاتفاقية التي ابرمها البنك المركزي التونسي في ديسمبر 2016 مع نظيره الصيني والتي تقوم على مبدإ عقد اتفاقیة مقايضة بین الهیكلین يقع بموجبها تبادل الیوان الصیني مقابل الدينار التونسي بهدف تسديد جانب من العملیات التجارية والمالیة بین البلدين بالعملة الوطنیة، "مما يسمح بتخفیف مخاطر الصرف بالنسبة للطرفین ويشجع المستوردين الصینیین على مزيد الإقبال على الصادرات التونسیة. والتي يبدو إنها لم تلق الإقبال من الأطراف المعنية بها، هذا بالإضافة الى محدودية ما تم اتخاذه من إجراءات لترشيد الواردات ضمن قانون المالية 2018 من ذلك الترفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على بعض المنتجات والمواد الموردة بهدف حماية المنتوج الوطني والتقليص من عجز الميزان التجاري ويشمل الترفيع خاصة بعض المنتجات الفلاحية وكذلك المنتجات الصناعية النهائية على غرار الملابس الجاهزة والأحذية والتجهيزات الكهرومنزلية وبعض المنتجات الصناعية الأخرى الطازجة والمجفّفة الموظّف لفائدة الصندوق العام للتعويض والتّرفيع في المعلوم على الغلال والفواكه الطازجة والمجففة والموظف لفائدة الصندوق العام للتعويض، والتّرفيع في نسبة التسبقة المستوجبة بعنوان توريد مواد الاستهلاك من 10 %حاليا إلى 15 % بصفة ظرفية خلال سنتي 2018 و2019 وذلك للحد من عجز الميزان التجاري.
كما كان للبنك المركزي ان وضع قائمة لمنتجات يجبر من خلالها الموردين على تقديم ضمان مسبق من أموالهم الذاتية يغطّي قيمة البضائع التي يتمّ توريده بالاضافة الى اخرى لوزارة التجارة نشرتها نهاية السنة الماضية. هشاشة الاجراءات يقابلها ايضا تدهور اداء قطاعات مصدرة على غرار الفسفاط الذي تراجع انتاجه الى مادون 4 مليون طن في السنوات الماضية وارتفاع واردات الطاقة امام ارتفاع الاسعار خاصة في السنة الماضية الامر الذي احدث صدمة نفط.