اعتبره عاملا مشجعا للنمو ومنشئا لفرص العمل في تونس: صندوق النقد الدولي يعتبر الاستثمار الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعيد المنال

بالنسبة إلى البلدان المستوردة للنفط من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذ يعتبر أنه على الرغم من حيوية المطلب إلا انه أصبح بعيد المنال بعد أن ضل السبيل حسب ما جاء في بيانه الأخير.

يعتبر صندوق النقد الدولي أن القطاع الخاص في المنطقة مازال منخفضا في مقارنة بمعظم اقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية الأخرى. وتفاقم هذا الاتجاه العام في السنوات الأخيرة. ففي نصف بلدان المنطقة، انخفضت نسبة الاستثمار الخاص إلى إجمالي الناتج المحلي منذ ما اسماه "الانتفاضة العربية" في 2011، مقارنة بالفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009. وكان لهذا التراجع أثر عميق على سلامة الاقتصاد في المنطقة، الأمر الذي تحول إلى خسارة سنوية في النمو بمتوسط قدره 1.5 % في البلدان المصدرة للنفط وما يقرب من 1 % في البلدان المستوردة للنفط.

وركز الصندوق في تقاريره الخاصة بتونس حول إطلاق إمكانات القطاع الخاص لخلق مزيد من الفرص والوظائف لجميع التونسيين حسب ماجاء في نشرية عنونها بأربعة رسوم بيانية تعكس الآفاق الاقتصادية لتونس.

وبالإضافة إلى توصياته للمنطقة ككل كان تعزيز القطاع الخاص في تونس الشرط الذي أورده النقد الدولي في بيانه الخاص باستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق الصندوق الممدد واعتبره عاملا مشجعا للنمو ومنشئا لفرص العمل بقيادة القطاع الخاص.

وهي التوصية ذاتها التي يسوقها الصندوق في زيارة لوفد من خبرائه في ماي الفارط.

ولا يقتصر الاستثمار الخاص وفق النقد الدولي على السياسات بل أن عوامل أخرى على غرار التعليم والبنية التحتية والحوكمة والتمويل هي المعنية بتعزيزه. ويعتبر النهوض بالبنية التحتية حاجة ملحة أخرى فعلى سبيل المثال، يمكن من خلال ضمان توفير الكهرباء للجميع تحقيق زيادة في الاستثمار بواقع ثلاثة أرباع نقطة مئوية إضافية.

ويناقش التقرير كذلك كيفية إيجاد الحيز للإنفاق العام الضروري لدعم هذه الاستثمارات الحيوية.

ويقول الصندوق أنّ زيادة التطور المالي في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة وصولا إلى المستوى السائد في أوروبا الصاعدة يمكن أن يعزز الاستثمار الخاص بواقع 0.5 % من إجمالي الناتج المحلي.
ويعد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص ﻣﺤﺮﻛﺎ أﺳﺎسيا ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد وأداة هاﻣﺔ ﻟﻤﻌﺎﺿﺪة المجهود اﻟﻮطﻨﻲ للتنمية الاقتصادية. والاجتماعية وكانت تونس قد أعدت قانونا جديدا للاستثمار منذ 2016 لأجل تحسين الاطار القانوني للاستثمار الذي من شانه أن يعزز مناخ الأعمال إلا أن حصيلة الاستثمار مازالت متواضعة.