خاصة في مراحلها الأولى لاسيما المراجعتين الأولى والثانية وذلك بسبب ضعف أداء البرنامج المتفق عليه بين الطرفين في ماي 2016.
من المنتظر أن يكون موفى نوفمبر موعد إجراء المراجعة الخامسة وقد ذكر البنك المركزي التونسي ان النقاشات مع خبراء النقد الدولي في ديسمبر 2017 كانت صعبة جدا بسبب عدم استيفاء المعايير الكمية وضعف في انجاز الإصلاحات الهيكلية مما قد شكل آنذاك مخاطر جدية لتوقف البرنامج في صورة تعطل المراجعات القادمة.
و من أجل إتمام المراجعتين الثالثة والرابعة في مواعيدها المحددة، قامت السلطات التونسية المعنية باتخاذ حزمة من الإجراءات مكنت من احترام جميع المعايير الكمية وتسجيل تقدم ملحوظ على مستوى التسريع في تنفيذ برنامج الإصلاحات وسحب أكبر قسط ممكن من مبلغ القرض.
وكانت تونس قد أمضت في ماي 2016 على قرض بقيمة 2.9 مليار دينار مع صندوق النقد الدولي في إطار اتفاق الصندوق الممدد والذي يهدف الى تعزيز التعافي الاقتصادي وذلك عن طريق تخفيض مواطن الضعف الاقتصادية الكلية، وتأمين الحماية الاجتماعية الملائمة، وتشجيع النمو المنشئ لفرص العمل بقيادة القطاع الخاص. وتتضمن أولويات البرنامج إجراء إصلاحات مواتية للنمو ومُراعية للأبعاد الاجتماعية بهدف الوصول إلى استقرار الدين العام مع زيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي. وتركز السياسة النقدية على كبح التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف وتعزيز الاحتياطيات النقدية. وتركز الإصلاحات الهيكلية التي يدعمها الاتفاق على تحسين الحوكمة ومناخ الأعمال ومؤسسات المالية العامة والقطاع المالي وذلك وفق ما نشره الصندوق عبر موقعه الالكتروني.
تتسم الظروف التي من المنتظر أن يكون فيها خبراء النقد الدولي في تونس بعديد الظروف المالية والاقتصادية الصعبة من ذلك انخفاض حاد للموجودات الصافية من العملة وارتفاع الحاجيات لتمويل العجز الجاري وتسديد أصل الدين والاتساع الملحوظ لعجز الحساب الجاري الناتج عن تفاقم العجز التجاري مما أثر سلبا على سعر صرف الدينار. ويؤكد البنك المركزي على انه لا مجال للتحكم في سعر الدينار إلا عن طريق إصلاح التوازنات الخارجية لافتا الى ان العجز الجاري بلغ 8.2 % من الناتج المحلي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية مقابل 7.8 % في نفس الفترة من السنة السابقة. هذا الى جانب ضعف الاستثمار والادخار في تونس مقارنة بالمعدلات السابقة ومعدلات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الى جانب ضعف الاستثمار الخاص و الاستثمار الأجنبي المباشر ونسبة نمو غير كافية لتقليص البطالة خاصة بالنسبة الى حاملي الشهادات العليا.
كما أنه من المتوقع أن تشهد نسب التضخم مسارا تصاعديا في الربع الأخير من سنة 2018 وذلك باعتبار آثار الترفيع في أسعار البنزين وتواصل تراجع قيمة الدينار وارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية والأثر المرتقب لتعديل سعر البنزين والكهرباء والغاز وتوقعات التضخم.
كما يتواصل تطور نفقات التسيير خاصة الأجور (14 %من الناتج المحلي الإجمالي منتظرة خلال سنة 2018) ونفقات الدعم (ارتفاع الأسعار العالمية خاصة الطاقة) مقابل تطور طفيف لنفقات التنمية (5,6 % من الناتج المحلي الاجمالي.