التونسي من مستوى إمكاناته المتاحة والبالغة 3.4 % على المدى المتوسط وذلك تبعا لتحسن مناخ الأعمال نتيجة الإصلاحات الهيكلية وتحسن الأوضاع الامنية و الاستقرار الاجتماعي .
قال البنك الدولي في أخر تقرير له بعنوان «اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» أن النمو الاقتصادي التونسي يشهد نموا متواضعا مع تسارع وتيرة الاستثمار والصادرات وذلك بدعم من قطاعات الزراعة والسياحة والصناعات التحويلية الموجهة للتصدير، ولاسيما الصناعات الكهربية والميكانيكية.
واوضح البنك الدولي في تقريره الصادر مؤخرا أن الصادرات والاستثمارات هي مُحرِّك النمو في تونس لكن معدل البطالة مايزال مرتفعاً عند 15.4 % في الربع الأول لعام 2018، رغم التراجع الطفيف لدى الخريجين مسجلاً 29.3 % بالمقارنة بمستواه في الربع الأخير من عام 2017 حينما بلغ 29.9 %.
وعرج المصدر ذاته إلى ارتفاع معدل التضخم متوقعا أن يزداد إلى 8-9 في المائة بنهاية 2018 مفسرا ذلك بفعل زيادات أسعار الطاقة الرسمية وانخفاض قيمة الدينار وإتخاذ تدابير ضريبية جديدة على أن تنخفض نسبة التضخم إلى 4 % و5 % بمرور الوقت مع تشديد سياسات الاقتصاد الكلي و تدعيم مصداقية المستوى الذي يستهدف البنك المركزي تحقيقه للتضخم .
كما ينتظر أن يؤدي التصحيح المستمر لسياسات الاقتصاد الكلي إلى تراجع العجز المزدوج لموازنات المالية العمومية ،كما تشير التوقعات التي ضمنها التقرير إحتواء مستوى الدين العام و الخارجي وخفضه الى مادون 70 %و %90 من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.
وفي السياق ذاته سيتحسن معدل تغطية احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 4 أشهر واردات بحلول عام 2020 على أن يبقى تحقيق هذه التوقعات أو الآفاق رهن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة ومنها السياسات الضريبية و النقدية وأسعار الصرف و الحماية الاجتماعية والطاقة و تنمية القطاع الخاص.
أما عن المخاطر التي مازال تنبِىء بتراجع النمو ،فقد أكد البنك أن الخطر الرئيسي في انقطاع استمرارية السياسات لا سيما بسبب التعديلات الحكومية والتوافق في الآراء حول الإصلاحات الرئيسية ومنها الإصلاحات الهيكلية للمالية العمومية اللازمة لضبط اوضاعها و إعادة توجيه الإنفاق الى الاستثمارات العامة .
وستواجه معظم البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «صعوبات بسبب التشبث العنيد ببرامج التأمينات الاجتماعية التقليدية، والتي تكون عادة غير منصفة، أو قابلة للاستمرار من الناحية المالية، ومحدودة في تغطيتها. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تطوير شبكات الأمان الاجتماعي بشكل كاف، ولا تزال أطرها المؤسسية ضعيفة، على الرغم من التقدم المهم الذي حققته بعض البلدان مثل مصر والأردن ومغرب و فلسطين . وستلعب القيود السياسية دورا مهما في التحولات لا سيما في البلدان التي قد يقاوم فيها أصحاب المصلحة مثل النقابات، التغيير بشدة (تونس مثال واضح) « وفقا لما ورد في نص التقرير.
كما أشار البنك الدولي الى أن بطء وتيرة النمو لن يسفر عن توفير فرص عمل كافية لعدد سكان المنطقة الضخم من الشباب، بما يؤكد الحاجة الى التواصل وخلق محركات جديدة للنمو للوصول إلى المستوى المطلوب لخلق فرص العمل المطلوبة ،كما توقع البنك أن يرتفع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2 % في المتوسط عام 2018، مرتفعاً عن متوسطه البالغ 1.4 % عام 2017.