الاعتماد على التوريد بالنصف أيضا أي أن استهلاكنا المحلي مرهون للأسواق الخارجية بما فيها التقلبات التي تطرأ على الأسعار والإنتاج، والى جانب ما تطرحه عديد البلدان من خيارات الطاقات المتجددة البديلة لشح المصادر التقليدية للطاقة وتجنبا للتقلبات المحتملة تتوجه تونس شيئا فشيئا نحو إعطاء الأهمية المطلوبة للطاقات المتجددة.
كانت بعض المعطيات قد حذرت في وقت سابق من أن توقف إسناد رخص استكشاف المحروقات ستكون نتيجته نضوب الاحتياطي في أفق 2030 وقد أكد محمد علي خليل مدير عام الاستراتجيات في تصريح لـ«المغرب»، أن التوقف الذي شهدته رخص الاستكشاف كان مرده الجانب القانوني فأربعة أعوام كانت مجهدة مضيفا أن سنة 2017 شهدت تراجعا في اغلب المؤشرات في مجال إنتاج وتطوير المحروقات حيث تم تسجيل انخفاض في موارد الطاقات الأولية بحوالي 6 % من 2010 إلى 2017 وفي 2017 كان حجم الموارد من الطاقة الأولية بـ 4.9 مليون طن مكافئ نفط علما وأنها كانت في 2010 في حدود 7.8 مليون طن مكافئ نفط. وفي موفى جوان 2018 تلقت الوزارة عروضا وافقت على 7 منها تنقسم الى رخص استكشاف وبحث والآن هي حاليا بصدد إعداد الوثائق التعاقدية لعرضها على مجلس النواب للموافقة النهائية.
الهدف 3.8 جيغاواط في أفق 2030
في المقابل قال محمد علي خليل إن تونس شهدت ارتفاعا في الطلب على الطاقة الأولية من 2010 إلى 2017 بنسبة 2 % سنويا وبلغ في 2017 9.6 مليون طن مكافئ نفط، وهذا يفسر تراجع نسبة الاستقلالية الطاقية إلى 51 %. وتوجد اليوم 23 رخصة من بينها 21 رخصة بحث و2 رخص استكشاف. والتراجع الذي شهدته سنة 2017 هو نتيجة عدة أسباب أبرزها التذبذب في أسعار البترول العالمية وعزوف الاستثمار في قطاع المحروقات بالإضافة إلى عدم إسناد رخص منذ 2013 إلى 2017 باعتبار وجود إشكال دستوري وعندما تم تنقيح مجلة المحروقات في ديسمبر الماضي تم إسناد رخصتين وهما رخصة استكشاف دويرات ورخصة بحث نفزاوة. كما تأثر القطاع بالاحتجاجات التي تسببت في تعطل الإنتاج لمدة قاربت الأربعة أشهر كل هذه الأسباب دفعت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات تعتمد على الانتقال الطاقي المرتكز على تنويع مصادر الطاقة وخاصة تطوير الطاقات المتجددة، وفي سياق عالمي أفاد محمد علي خليل أن السنوات الأخيرة شهدت تطوير القدرة المركزة للطاقات المتجددة على مستوى العالم بـ 763 جيغاواط سنة 2016 مقابل 238 جيغاواط سنة 2010 مع استثمارات قدرت ب 300 مليار دولار سنة 2016 و بالتوازي مع التطور التكنولوجي فان أسعار الطاقات المتجددة انخفضت بنحو 60 %. وهو ما يعني أن تونس تكون قد انطلقت في سياق ايجابي يشمل انخفاض الأسعار وطفرة عالمية في الإقبال على هذا الاستثمارات.
وقد أتمت تونس الإطار القانوني للاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة ومن بين الأهداف التي ترنو تونس إلى تحقيقها بلوغ 12 % من إنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في أفق 2020 و24 % في 2024 و30 % سنة 2030. أي انه من الآن إلى 2030 سيبلغ حجم الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة 3.8 جيغاواط.
وبين انه بعد وضع المخطط الشمسي التونسي وباعتبار أن نحو 97 % من الكهرباء مستخرجة من الغاز (الطاقة الاحفورية) وان 3 % فقط منتجة من الرياح والماء (طاقات متجددة) تم وضع خطة دفع الإجراءات القانونية لتمكين المخطط من التقدم أكثر وتتطلع تونس إلى بلوغ نسبة 30 % من الكهرباء المنتجة مصدرها الطاقات المتجددة وهي خطوة مهمة للاقتصاد التونسي الذي يعتمد على نحو 50 % من الصادرات الطاقية لتلبية الاستهلاك. وهو ما يقلص الاستقلالية الطاقية للبلاد التونسية.
أما في ما يتعلق بالغاز الصخري فتشير الأرقام التي تحصلت عليها «المغرب» في وقت سابق إلى أن هناك 650 مليار متر مكعب بالجنوب و1500 متر مكعب بالقيروان وهو زيت صخري وبين أنها مجرد فرضيات والدراسة التي يتم إجراؤها هي دراسة بيئية لمعرفة تكنولوجيا الاستخراج ومدى تطورها ومازالت هذه الدراسة لم تكتمل على الرغم من تسجيل تقدم كبير في مراحلها.
المشروع السنوي للقدرة على الأداء
أكّد المشروع السنوي للقدرة على الأداء على مواصلة تدعيم برنامج التجهيز بمحطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة والعمل على تركيز القدرة الاحتياطية بين 10 و15 % . وفي المحور المتعلق بالنهوض بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة تمت الإشارة إلى ضرورة تحسين الطاقة بــ 3 % سنويا بين 2016 و2030 مع الاقتصاد في الطاقة
بنسبة 30 % في أفق سنة 2030 بالإضافة إلى التّرفيع في مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء لتبلغ 30 % في أفق 2030 ولبلوغ الهدف أكّد المشروع على ضرورة تركيز قدرة إضافية من الطاقات المتجددة تبلغ 3.8 جيغاواط عن طريق القطاعين العام والخاص بمختلف أنظمة الإنتاج المخولة بالقانون عدد 12 لسنة 2015.
وشهد مشروع المباني الشمسية تطورا في نسق الانجازات فمن المبرمج تركيز 97 ميغاواط من المحطات الشمسية لإنتاج الكهرباء المرتبطة بالشبكة خلال المخطط الخماسي 2016 - 2020 وقد تمت مراجعة هدف سنة 2017 من 20 إلى 15 ميغاواط وذلك تبعا لتطور نسق الانجاز ومن المنتظر أن يبلغ تطور نسق الانجاز تركيز 20 ميغاواط إضافية السنة الحالية. أما بالنسبة إلى مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة بالنسبة للمؤسسات فمن المتوقع أن تنتهي السنة الجارية على تركيز 10 ميغاواط. وستكون المحطة الفلطاضوئية بمدينة توزر جاهزة هذا العام في مرحلتها الأولى.وبالنسبة إلى الإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنضوية تحت نظام التراخيص فمن المنتظر أن تدخل حيز الإنتاج ابتداء من سنة 2019.
الإطار التشريعي المنظم للطاقات المتجددة في تونس
الأمر عدد 2773-2009 المتعلق بضبط شروط نقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة وبيع الفوائض منها للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (الإنتاج الذاتي، إستهلاك محلي و تصدير)
الأمر حكومي عدد 1123 لسنة 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة.
القرارات الوزارية الصادرة في 9 فيفري 2017 والمتعلقة بالمصادقة على:
• كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت
• في الجهد المنخفض. الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء :
• في الجهدين العالي والمتوسط،.
• العقود النموذجية :
• نقل وشراء فوائض الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة في الجهدين العالي والمتوسط (الاستهلاك الذاتي)
• شراء فوائض الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة في الجهد المنخفض (الاستهلاك الذاتي)
• العقد النموذجي لبيع الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة للشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاضعة لترخيص (PPA)
مخطط الطاقة للبلاد التونسية
• برنامج الطاقات المتجددة لفترة:
(خواص 620 و للشركة 380) ميغا واط 1000 : 2020-2017
• 350 ميغا واط طاقة الرياح
• 650 ميغا واط طاقة شمسية
• 1250 ميغاواط :2025-2020
ميغاواط
مشاريع بصدد الدراسة مبرمجة لسنة 2020 في الجنوب التونسي:
• طاقة الرياح 80 ميغاواط
• الطاقة الشمسية 300 ميغا واط مقسمة كما يلي :
- 50 ميغا واط في كل من القصرين، صفاقس، مدنين و تطاوين
- 100 ميغاواط في سيدي بوزيد
• مشاريع بصدد الإنجاز:
• 10 ميغا واط من الطاقة الشمسية في مدينة توزر