على ان ترتكز المرحلة الثانية المتراوحة من 1 أكتوبر الى 30 نوفمبر 2015 على ضبط السياسات وتحديد الخيارات والاولويات. ويتم ضبط الاستراتيجية التنموية وقائمة المشاريع وصياغة الوثيقة النهائية للمخطط خلال الفترة الممتدة من غرة ديسمبر 2015 الى 31 جانفي 2016. الا ان كل هذه التواريخ لم تثبّت فكان هناك دائما تاخر في اتمامها ليكون منتصف افريل الموعد الاصدق للانتهاء من المخطط الخماسي على الرغم من ان هذا التاريخ كان لاجل عرض المخطط على مجلس وزاري. المخطط الذي سيكون خطة عمل حكومية وكذلك وثيقة ترويجية للوجهة التونسية كمحطة استثمارية من خلال ندوة دولية للاستثمار والتي مازالت دون تحديد لتاريخها. «المغرب» تحصلت على المخطط الخماسي للتنمية الذي انقسم الى وثيقة تاليفية ومجلد للمحتوى الجهوي ومجلد ثالث يهم المحتوى القطاعي.
المحتوى الجهوي:
جاء في المحتوى الجهوي لمخطط التنمية 2016/ 2020 ان اعداد المخطط على المستوى الجهوي اعتمد مقاربة تشاركية مكنت من ابراز العديد من القواسم المشتركة بين الجهات والعمل على المستوى الاقتصادي بإرساء نسيج اقتصادي تنافسي متنوع ومثمن للموارد المتاحة وللميزات التفاضلية للجهة ومنخرط في اقتصاد المعرفة واستغلال التكنولوجيا العالية ويتوفر على محيط أعمال جذاب للاستثمار المحلي والأجنبي. على المستوى الاجتماعي والثقافي: تثمين الموروث الثقافي والتاريخي و ايجاد التوازن بين المناطق المكونة للولاية.
على مستوى البنية التحتية: أهمية توفير بنية متطورة من طرقات وسكك حديدية ومواني ومطارات وشبكات معلوماتية واتصالية.
على مستوى البيئة: أهمية المحافظة على البيئة ودعم استدامة التنمية خاصة في ما يتعلق بالتطهير والتصرف في النفايات والمحافظة على الموارد الطبيعية.
على المستوى العقاري: ضرورة العمل على تجاوز الإشكاليات العقارية بما يساهم في دفع نسق التنمية بالجهات.
على مستوى التهيئة الترابية والعمرانية: أهمية مراجعة وتنفيذ أمثلة التهيئة الترابية والعمرانية للحد من تدهور المنظومات البيئية والعمرانية وتحقيق التكامل بين المناطق وبين الجهات.
على مستوى جودة الحياة: تحسين جودة الحياة من خلال الاستثمار في الثقافة والمنتزهات والوسائل المختلفة للترفيه والتثقيف والإحاطة بالشباب والأطفال.
على مستوى الموارد البشرية: ضرورة توفير موارد بشرية ذات كفاءة عالية لدعم التنمية بالجهة من خلال التكوين والتحفيز وتحسين ظروف العيش.
ومن حيث التوجه العام سترتكز سياسات التنمية الجهوية في إطار المخطط على الأهداف التالية:
تحقيق الترابط والتواصل الشامل بين الجهات، تطوير وتطويع منظومة تمويل التنمية، دفع التنمية بالجهات والرفع من جاذبيتها، تحسين الظروف المعيشية على المستوى الجهوي والمحلي، تطوير اللّامركزية وإرساء الحوكمة المحلية والجهوية.
تطوير وتطويع منظومة تمويل التنمية: توفير موارد إضافية للجماعات المحلية،
دعم شركات الاستثمار الجهوية ذات رأس مال تنمية وصندوق الودائع والأمانات والشركة التونسية للضمان. إيجاد آليات التمويل الصغير والتضامني. إعادة هيكلة البنوك المختصة في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
دفع التنمية بالجهات والرفع من جاذبيتها:
ارساء جهات تتمتع بكامل الصلاحيات والإمكانيات لخدمة التنمية وفق مبدأ التدبير الحر، الارتقاء بالجهات إلى أقطاب تنموية نشيطة، وتنمية الموارد الطبيعية وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة، نحو اقتصاد أخضر ذي فرص تشغيلية ومكاسب بيئية وتنمية مستدامة، تنظيم وتطوير التجارة البينية بين الجهات التونسية الحدودية ونظيراتها بكل من ليبيا والجزائر، وربط الجهات بشبكة الأنترنات ذات السعة العالية.
تطوير اللّامركزية وإرساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية:
مراجعة الإطار المؤسساتي للجماعات المحلية و دعم القدرات المالية للجماعات المحلية، تطوير قدرات إطارات الجماعات المحلية وتنمية مهراتها، وإعتماد تقسيم جديد للتراب التونسي ومراجعة الإطار العمراني. تعميم النظام البلدي، تقسيم التراب التونسي إلى جهات وأقاليم، والترفيع في الموارد المالية المحلية. الترفيع في نسبة التأطير، تحويل الصلاحيات إلى الجماعات المحلية،
تحسين ظروف العيش على المستوى الجهوي والمحلي:
تدعيم البرامج الخصوصية الموجهة للمناطق وخاصة الريفية منها والحدودية، تطوير البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية ودعم الأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية. دعم انتفاع المتساكنين بالتغطية الصحية والاجتماعية العامة، العناية بالعمل الجمعياتي بمختلف مجالات اهتماماته،
ويتضمن الباب الثاني مخطط التنمية لكل الولايات.
المحتوى القطاعي:
يستعرض هذا الجزء بصفة مفصلة السياسات والقطاعات والبرامج التنفيذية القطاعية وتم تبويب الوثيقة الى اربعة محاور وهي المجالات السيادية والقطاعات الاقتصادية والقطاعات التربوية والثقافية والسياسات الاجتماعية،.
السيادة:
بالنسبة الى المجالات السيادية تم الاخذ بعين الاعتبار المحيط العالمي والتركيز على المحور الامني من خلال تطوير التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف في المجال الامني والاستخباراتي والعسكري وتطوير دور الدبلوماسية الاستباقية من خلال الرصد والاستقصاء والتحليل. والاشارة الى مساعدة الاطراف الليبية على حل خلافاتهم بالطرق السلمية والعمل مع الحكومة الليبية المرتقبة.
وبخصوص المحور الاقتصادي والتنموي التركيز على حشد الدعم المالي والاقتصادي لتونس لدفع الاستثمار الاجنبي والنهوض بالسياحة وقطاع الصادرات وتوجيه رسائل ايجابية باتجاه شركاء تونس حول الوضع في البلاد الى جانب الدعوة الى تسريع تفعيل مسار الشريك المتميز مع الاتحاد الاروبي باتمام المفاوضات المتعلقة باتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمق واتفاقية الاجواء المفتوحة والشراكة ، والعمل على اعادة ادراج تونس في قائمة الدول التي يمكنها التمتع بشروط تفاضلية عند الاقتراض وتدعيم حضور تونس داخل الفضاءات العربية والإفريقية والأمريكية والأسيوية والمشاركة في التظاهرات الاقتصادية، العمل على تطوير التعاون اللّامركزي وارساء آليات شراكة بين الجهات الداخلية التونسية ونظيرتها الأجنبية في ضوء الصلاحيات التي منحها الدستور الجديد للمجالس المحلية والجهوية.
اما المحور الاجتماعي والقنصلي فقد تمت الإشارة إلى العمل على تنفيذ البنود المتعلقة بالشراكة من أجل التنقل مع الاتحاد الأوروبي التي تشمل بالخصوص الشروع في المفاوضات الرسمية المتعلقة بإبرام اتفاقية حول تسهيل منح التأشيرة والتنقل داخل الفضاء الأوروبي. العمل على الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة في التعاطي مع ملف الهجرة والحرص على إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل التونسية المختصة لمزيد الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج وضمان مشاركتها الفاعلة في الجهود الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. تعزيز الصلة بالكفاءات التونسية بالخارج والعمل على ترشيحها لشغل مناصب عليا صلب المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية. الى جانب ادراج الاجراءات والاصلاحات والبرامج صلب الوزارة .
العدل:
اما بخصوص العدل فقد تضمن محورا استراتيجيا يتمثل في استقلالية السلطة القضائية لتكون النتيجة المرتقبة موفى 2020 استقلالية السلط القضائية مضمونة ومفعلة، اما المحور الثاني فهو ارساء اخلاقيات العمل بالمنظومة القضائية والسجنية لتكون النتيجة المرتقبة موفى 2020 تحديد وتطبيق معايير واخلاقيات المهنة للمتدخلين في المنظومة. اما المحور الثالث فهو جودة المرفق القضائي وحماية حقوق المتقاضين لتكون النتيجة ارساء جودة الخدمات القضائية والسجنية وتصبح حقوق المتقاضين اكثر ضمانة وحماية.
المحور الرابع هو تدعيم النفاذ إلى العدالة والنتيجة ستكون تيسير النفاذ إلى مرفق العدالة والمعلومة القانونية.
المحور الخامس هو الإتصال والتواصل والشراكة والنتيجة المرتقبة إرساء آليات التواصل والتخطيط والشراكة للمنظومة القضائية والسجنية تم تدعيمها. وعلى هذا الأساس تقدر الاستثمارات لبلوغ الأهداف المرسومة خلال فترة المخطط ب 511 م د.
التربية:
الخطة المرسومة للخماسية 2016/ 2020 إعادة بلورة التوجهات الإستراتيجية واعتماد تمشي تدريجي يستند إلى نظرة إستشرافية قوامها التنمية البشرية تعمل على تأصيل الناشئة في هويتها وعلى ترسيخ اللغة العربية والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان حتّى تسهم المدرسة في تحقيق التنمية الشاملة .
الأهداف هي تحقيق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص واستكمال تعميم السنة التحضيرية والارتقاء بمردودها، وتأمين بيئة تعليمية دامجة لذوي الاحتياجات الخصوصية، دعم التمييز الايجابي وتطوير آلياته ومراجعة الخارطة المدرسية من خلال إعادة النظر في تنظيم الخارطة المدرسية الحالية،بلورة نظرة استشرافية حول انتشار المؤسسات التربوية.
الى جانب تطوير كفايات الموارد البشرية وتطوير مكتسبات المتعلمين وتجويد تعلماتهم وتجويد تدريس اللغات والارتقاء به إلى مستوى المعايير الدوليّة، وتركيز منظومة تقييميّة جديدة تضمن نجاعة التقييم وتغلّب الجانب التكوينيّ على الجانب الجزائي. وتطوير الحياة المدرسية ومراجعة الزمن المدرسي.
وارساء «المدرسة الصديقة»و تطوير العمل الجمعياتي في الفضاء المدرسي وإرساء مقوّمات الصحّة البدنيّة والنفسيّة الشاملة للمتعلّمين.
وإعادة هيكلة التعليم الإعدادي والثانوي والتصدي للفشل المدرسي والانقطاع عن الدراسة وتطوير توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتّصال، وتكريس مبادئ الحوكمة الرّشيدة صلب المنظومة التربويّة
اما بخصوص التعليم العالي فسيتم العمل على دعم استقلالية الجامعات و تطوير التصرف في هياكل ومؤسسات التعليم العالي وتحسين ظروف الدراسة والعمل داخل المؤسسات الجامعية، دعم التكوين الذاتي، تعزيز ثقافة المبادرة، إصلاح التعليم العالي الخاص.
من جهة اخرى سترتكز الخطة التنموية لقطاع البحث العلمي والتجديد التكنولوجي على إرساء نظام وطني لحوكمة البحث والتجديد، والنهوض بمنظومة تثمين البحث ونقل التكنولوجيا، ودعم البنية التحتية للبحث والتجديد، ودعم الموارد البشرية والمالية وحسن توظيفها، وتعزيز مساهمة التعاون الدولي في دعم منظومة البحث والتجديد والنهوض بالتجديد التكنولوجي ودعم الأقطاب التكنولوجية والتنموية.
الرياضة:
تهدف خطة تنمية قطاع الرياضة خلال الخماسية القادمة إلى المساهمة في تحقيق التوازن التربوي والصحي والإجتماعي للفرد وتدعيم مساهمة القطاع في تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعية وذلك من خلال إعادة هيكلة المنظومة الرياضية على أساس التمييز بين ثلاثة أطر أساسية للممارسة الرياضية وهي الرياضة المدنية التنافسية الهاوية والمحترفة ورياضة النخبة والمستوى العالي ورياضة المواطنة. كما تستوجب مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية وإعداد مجلة قانونية للرياضة ومراجعة منظومة الدعم العمومي في تمويل النشاط الرياضي وتوفير البنية الأساسية وفقا للأولويات الرياضية بين الأطر الثلاثة والعمل على تكريس قواعد الحوكمة صلب الهياكل الرياضية وتطوير أساليبها وتوجهها أكثر فأكثر نحو العمل القاعدي وتحسين مستوى المسابقات الرياضية في ظل مناخ ملائم تسوده المبادئ الرياضية السامية والقيم الأولمبية المثلى.
الصحة:
اعتماد منوال تنموي مستدام يعتمد توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة في أقاليم ترابية صحية وشبكات خدمات جوار تضمن الحق في الصحة للجميع وتنهض بالصحة المجتمعية من خلال العمل على تقليص أثر المحددات الاجتماعية على الصحة وادماج الصحة في السياسات العمومية. وترتكز الخطة المستقبلية لإصلاح المنظومة الصحية خلال الفترة المقبلة على خمسة محاور أساسية وهي أولويات الوقاية والتأثير في محددات الصحة، إرساء منظومة أقطاب صحية إقليمية وتأهيل الخطوط الثلاثة لتحسين التغطية الصحية، البحث والتجديد في المجال الصحي، حوكمة جديدة لأجل سياسة صحية أكثر فاعلية، ودعم القطاع العمومي للصحة.
الثقافة
ترتكز الخطة المرسومة للفترة 2016/ 2020 لتنمية القطاع خلال الخماسية القادمة حول مزيد تكريس حقوق الملكية الأدبية والفنية والنهوض بالصناعات الثقافية والإرتقاء بالعمل الثقافي والعناية بالمجالات الإبداعية وحول تحديث الإدارة الثقافية وتعميق الإصلاحات الهيكلية والتشريعية لهذا القطاع.
القطاعات الاقتصادية:
الرفع من القدرة التنافسية لمختلف القطاعات، استحثاث نسق الاستثمار والترويج لتونس كوجهة اقتصادية جذابة، الارتقاء بالاقتصاد الوطني وادماجه في سلسلة القيمة العالمية، دعم الجهود لتنويع الصادرات واقتحام الأسواق الواعدة والجديدة والتسريع في مسار تحرير المبادرة الخاصة وتسهيل إجراءات الاستثمار والتجارة الخارجية، وارساء مقومات الاقتصاد الرقمي وتطوير مناخ الاعمال، وتثمين الثروات الطبيعية وترشيد استغلالها، والمحافظة على الموارد الطبيعية وحسن التصرف فيها،ارساء بنية أساسية ولوجستية متطورة وفقا للمعايير الدولية،
الاجتماعي
الخطة المرسومة للفترة 2016/ 2020 ستعمل على العلاقات الشغلية ومأسسة الحوار الاجتماعي وتحسين ظروف العمل والنهوض بالصحة والسلامة المهنية والإحاطة بالمستثمرين ومساعدة المؤسسات التي تشهد صعوبات اقتصادية وإصلاح نظم الحماية الاجتماعية وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار والهجرة والتونسيون بالخارج.