تضمنت الأرقام الخاصة بالعام الماضي من ذلك التاكيد على المستوى القياسي للعجز التجاري الذي قدر بـ 15.6 مليار دينار.
في مقارنة بالعام 2016 سجل الميزان التجاري اتساعا بـ 23.7 % ، وسجل البنك المركزي ما يعانيه قطاع الفسفاط من تراجع مستمر منذ 2010 نتيجة الاضطرابات الاجتماعية.
سجل قطاع الفسفاط بين 2010 و2017 تراجعا بـ 50 % في حجم الصادرات نتيجة التوترات الاجتماعية على مستوى مناطق الإنتاج والنقل مما نتج عنه كسب فائت ب 1 مليار دولار وهو ما يتطلب الحفاظ على استمرارية هذا القطاع الحيوي بالنسبة إلى الاقتصاد التونسي. كما سجلت سنة 2017 تراجعا بـ1.5 % في مبيعات الفسفاط ومشتقاته رغم التحسن المسجل في الثلاثية الأخيرة من السنة التي سجلت 41.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام.
كما تاثرت المبيعات ايضا بالتراجع في سعر الدينار مقابل الدولار باعتبار ان الفسفاط ومشتقاته من المنتوجات التي يتم التعامل فيها بالدولار الامريكي وفي هذا السياق تجدر الإشارة الى ان تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار من 2010 الى 2017 كان أكثر من 50 %.
وبالاستناد الى ما شهدته مناطق الانتاج بالحوض المنجمي منذ منتصف شهر جانفي الى الاسبوع الفارط من توقف للانتاج فان سنة 2018 تنذر بتواصل ازمة القطاع باعتبار ان القطاع وان يشهد تحسن الإنتاج فان ضعف نقله يؤثر في تطوره فعلى سبيل المثال شهدت الأشهر الاحد عشر الاولى من العام 2017 استخراج اكثر من 6 مليون طن لم يتم نقل سوى 1.2 مليون طن. ومازال المجمع الكيميائي يعمل على الحفاظ على الحرفاء التقليديين لتونس نظرا لاشتداد المنافسة
وسيكون تحقيق نسبة النمو مضمنة في قانون المالية والمحددة بـ3 % رهينة القدرة على تعزيز نمو الصناعات المعملية والاستخراجية (الفسفاط والبترول والغاز) والتي تشهد في مجملها تراجعا منذ اكثر من 7 سنوات. ووفق المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2018 بالنسبة الى وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة فان التوقعات الأولية تشير إلى بلوغ إنتاج 6.5 مليون طن لكامل السنة الحالية وبعد توقف لاكثر من شهر فان بلوغ هذه التوقعات يفترض مضاعفة الاستخراج وتحسين الانتاج وتسهيل النقل.