الاشكاليلات التي تعترض القطاع الفلاحي اليوم وافاق تنميته والحلول الممكنة، المؤتمر واستعدادت الاتحاد له وشواغل بعض المؤتمرات الجهوية بالاضافة الى الحديث عن مشاركة المنظمة في حكومة الوحدة الوطنية كلها محاور تحدث عنها عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في هذا الحوار الذي خص به «المغرب»:
ماهو موقفكم من الإشكاليات التي أثيرت اثر الاعلان عن نتائج الانتخابات المنبثقة عن المؤتمر 21 للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة وتوجيه تهم بوجود «اخلالات وخروقات قانونية»؟
المشكلة التي حدثت في جندوبة كانت اثر الإعلان عن نتائج المؤتمر وحسب النظام الأساسي والمنشور الترتيبي فإن المشرف على المؤتمر من المكتب التنفيذي يقوم بتوزيع المهام فيما بينهم إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم. ما يهم الاتحاد مدى استجابة المؤتمر للقوانين والتراتيب وقد تأكدنا من انه استوفى كل الشروط في هذا الإطار.
كيف يجري الاستعداد للمؤتمر الوطني للمنظمة؟
بعد ان حدد المجلس المركزي الموعد والمكان بالنسبة للمؤتمر احال الى المكتب التننفيذي اعداد اللوائح وهي قانونا حسب القانون الاساسي يجب ان تعود الى المجلس المركزي لادراجها في جدول المؤتمر وبالتالي سيكون هناك مكتب تنفيذي يوم الاثنين المقبل للنظر في كيفية اعداد اللوائح واشكالها.
بعد مشاركة الاتحاد في حكومة الوحدة الوطنية هل يمكن الحديث اليوم عن وحدة وطنية في ظل الانسحابات المسجلة من طرف بعض الاحزاب؟
تواجد الاتحاد في حكومة الوحدة الوطنية هو قناعة بان تونس تستوجب الوحدة الوطنية للخروج من الازمة الاقتصادية والاجتماعية وان كان هناك نقائص او اخلالات لا يعني ان الاتحاد سيغير موقفه منها. وانسحاب بعض الاحزاب امر مؤسف خاصة اذا كان الانسحاب مبرراته المحاصصة.
بالنسبة للانتماء السياسي لرؤساء المنظمات هل يوجد داخل الاتحاد تحذير من الانتماءات الحزبية ؟
المكتب التنفيذي والمجلس المركزي هو فسيفساء من الانتماءات ونتعامل مع بعض كمهنة ونحن حريصون عليه وكل انسان حر في خياراته وفكره فلا يوجد قيادي في اي منظمة ليس له خيار فكري واي حديث عكس هذا هو استبلاه للناس. لكن ما حرصنا عليه ان داخل المنظمة لاتوجد ميول لاي حزب نحن نفكر في القطاع ونؤكد دائما ان خيارات المنظمة تصنع داخل المؤسسات.
في فترة تولي رئاسة الاتحاد هل واجهتم ضغوطا من اي طرف سياسي ؟
لم نواجه أي ضغط سياسي ولم نسجل أي تدخل في شأن المنظمة.
هل يمكن تحديد مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج المحلي الإجمالي؟
المشكل دائما في قراءة الأرقام اذ لايوجد تحيين ولا يوجد إحصاء دقيق وهذا جعل العديد من القرارات غير مبنية على أسس صلبة. فمثلا عند الحديث عن القدرة التشغيلية للقطاع الفلاحي وتحديدها ب 16 % هل تم الأخذ بعين الاعتبار العملة في مصانع تحويل المنتوجات الفلاحية فلا توجد مصانع تحويل دون منتوج فلاحي وبالتالي هذا يحتسب على القدرة التشغيلية للقطاع الفلاحي فالـ16 % هم المباشرون وهو قراءة مغلوطة فلو تم احتساب كل المتدخلين سنجد 70 % من السكان النشيطين مرتبطين بالقطاع الفلاحي. وبالنسبة الى مساهمة النشاط الفلاحي في الناتج المحلي الإجمالي فهي تتجاوز 22 %.
السياسة المتبعة في بعض القضايا المرتبطة بالنشاط الفلاحي هل هي كافية مقارنة بالوزن الذي تمثله الفلاحة؟
مع الأسف فمنذ الاستقلال تم تغيير الصبغة الاقتصادية للبلاد عوض تثمين الفرص الموجودة تم توجيه الاهتمام نحو الخدمات التي أظهرت هشاشة اليوم. فعند بناء الاقتصاد لابد من ثوابت والفلاحة من الثوابت بالنسبة الى تونس ولكن التساؤل المطروح هو هل ان القرارات والتوجهات والإجراءات متماشية مع الخيارات الإجابة هي بكل تاكيد لا !
ماهي مؤاخذاتكم على قانون المالية 2018؟
قلنا منذ 2017 انه قانون يبحث عن الموازنة ولهذا توجه نحو الجباية وليس التنمية ولا يوجد توجه أو خيارات تعطي املا للاعوام المقبلة كما ان القوانين المالية لم تعمل على منوال التنمية للبلاد.
عند الحديث عن الصادرات الفلاحية يكون التركيز دائما على زيت الزيتون والتمر فقط فما هي حظوظ بقية المنتوجات؟
لدينا عديد المنتوجات لكنها غير مثمنة اذ لم يتم فتح اسواق لها، وتنمية صادراتنا ليست بالضرورة لتوفير عائدات لكن ايضا تجنب الاتلاف الذي سيتواصل في الفترات القادمة باعتبار تواصل نفس التمشي وغياب الارشاد الفلاحي وهي خسارة للبلاد وللفلاح.