وتخطط الحكومة لبلوغ هذه النسبة بالاستناد إلى نمو قطاع الفلاحة والصيد البحري بـ 5،5 % (مقابل 2،3 % منتظرة لهذا العام) و تطور الصناعات المعملية بـ 5،3 % (مقابل 3،5 %) إلى جانب زيادة في الصناعات غير المعملية بـ 2،4 % مقابل تراجع نمو الخدمات المسوقة من 3،4 % لكامل هذه السنة إلى 2،7 % العام المقبل مع استقرار الخدمات غير المسوقة في مستوى 0،7 %.
وتظهر وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي، أن سنة 2018 ستكون مفصلية ومحدّدة في عديد المجالات من أبرزها التأسيس لمرحلة جديدة من النمو الإدماجي والمستدام تمهّد لاستكمال مسار الانتقال الاقتصادي وتسريع وتدعيم نسق الإصلاحات الهيكلية لضمان استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني.
كما سيتم العمل على استعادة هيبة الدولة من خلال تأكيد الإرادة الصارمة في التصدي لكل مظاهر الإخلال من فساد وتهريب وتجارة موازية.
وستركز الجهود، العام المقبل، على مزيد تنشيط أهم محركات النمو بالترفيع في نسق التصدير من 4،5 % منتظرة لهذا العام إلى 5،3 % إلى جانب مرور الاستثمار من 2،1 % إلى 7،6 % من مجموع الناتج الداخلي الخام.
وترنو الحكومة من خلال مشروع الميزان الاقتصادي للعام المقبل إلى النزول بمستوى العجز الجاري من 9 % متوقعة في كامل 2017 إلى 8،2 % من الناتج الداخلي الخام الى جانب العمل على التقليص من مستوى الواردات من 4،9 % منتظرة لهذه السنة إلى 4،3 % في 2018.
وسيتم أيضا إحكام برمجة التعديلات والزيادات في الأسعار مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن غير انه لن يكون بمقدور الحكومة التحكم في نسبة التضخم التي سوف ترتفع من 5،2 % متوقعة لهذه السنة إلى مستوى 5،8 %.
وينتظر أن يتطور الاستثمار بنسبة 13 % بالأسعار الجارية سنة 2018 ليرتفع حجمه إلى 21395 مليون دينار ما يعادل %20.1 من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تستند التقديرات إلى تعبئة ما يناهز 3351 مليون دينار بعنوان الاستثمارات الخارجية المباشرة مقابل 2530 م د متوقعة لسنة 2017 وتسعى تونس الى الخروج من أزمتها الاقتصادية منذ 2011، غير انها لم تتمكن سوى من تحقيق نسبة نمو ضعيفة لم تتجاوز 1 % على مر السنوات الست الماضية ما جعلها غير قادرة على توفير مواطن الشغل الضرورية لتبلغ نسبة البطالة تبعا لذلك 15.3 % في ظل التراجع الحاد للاستثمار الخاص والاضطرابات الاجتماعية.