أكد فيصل دربال مستشار رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الجبائية في تصريح لـ«المغرب» أن اخطر ما ورثته حكومة يوسف الشاهد عند تسلمها الحكم أخر أواخر العام الماضي هو تضارب الالتزامات وبالخصوص التزام إزاء صندوق النقد الدولي باحتواء كتلة الأجور في نسبة معينة وفي المقابل التزام إزاء اتحاد الشغل بالتّرفيع في الأجور فحكومة الشاهد كانت أمام معادلة صعبة لإرضاء الطرفين، هذا بالإضافة إلى أن المالية العمومية كانت متدهورة جدا والنمو معطل والمداخيل الجبائية في انخفاض متواصل وعجز الميزانية في أسوإ حالاته أيضا وارتفاع التداين فقد كانت وضعية صعبة حرجة حسب المتحدث.
يواصل دربال حديثه بتأكيده انه على الرغم من هذه المؤشرات السلبية (تدهور الدينار)، و(عجز الميزان الجاري والتجاري) إلا أن المداخيل الجبائية تحسنت بتحقيق تطور بـ 15 % والنمو أفضل من 2016، اما البطالة فقد حافظت على استقرارها ، ولفت المتحدث الى ان الحكومة لم تجد حلولا لكل المشاكل لهذا قدمت وثيقة للثلاث السنوات القادمة ولتحقيق ذلك لابد من توفر شرطين الاستقرار الأمني والمناخي.
وكانت المشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية قد انطلقت بعد أن انتهت السداسية الأولى من العام 2016 والتي كانت في مجملها متواضعة جدا فقد سجلت نسبة النمو خلال السداسي الأول من العام 2016 والتي قدرت بـ1.4% وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وبنسبة 0.2% مقارنة بالثلاثي السابق.
وأفرزت النتائج الأولية للثلاثي الثاني من سنة 2017 ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 % (1.8 %) بحساب الانزلاق السنوي أي مقارنة بنفس الثلاثي من السنة الماضية،و قد سجل نموا بلغ 1.9 % في السداسي الأول من هذه السنة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.
اما في ما يتعلق بالمديونية وفي بيانات لوزارة المالية فإن نسبة المديونية للعام 2016 بلغت 6.1 % من الناتج المحلي الإجمالي مع توقعات ببلوغها نهاية 2017 نحو 5.4 %. أما عن الدين العمومي وعلى الرغم من تباين الأرقام المنشورة والأرقام التي جاءت على لسان أعضاء من الحكومة فان البيانات الرسمية تشير الى ان نسبة الدين العمومي بلغت في العام 2016 61.9 % ومن المنتظر ان تبلغ نهاية 2017 نحو 63.7 %.
اما عن كتلة الاجور التي كانت من بين المعضلات التي واجهتها حكومة الشاهد في بداية تسلمها لمقاليد الحكم حيث بلغت وفق النتائج الوقتية لميزانية 2016 نحو 13150 مليون دينار على ان تصل الى 13700 مليون دينار نهاية العام 2017.
و بلغت نسبة التضخم للنصف الاول من العام 2016 نحو 3.6 % مقابل 5.5 % خلال الفترة نفسها من العام 2015 بينما بلغت نسبة التضخم خلال شهر جوان المنقضي 4.8 % شهدت في الاشهر الموالية ارتفاعا بلغ الشهر الماضي نسبة 5.7 %.
وبلغ العجز الجملي للمبادلات التجارية خلال شهر جوان الماضي 6.04 مليار دينار وكان خلال الفترة نفسها من العام الماضي في حدود 7.5 مليار دينار.
وارتفعت نسبة البطالة في تونس خلال الثلاثي الثاني من سنة 2016 الى 15.6 بالمائة وكانت خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري في حدود 15.3 %.
وبخصوص الدفوعات الخارجية وسعر الصرف فقد تفاقم عجز العمليات الجارية خلال السداسي الاول من سنة 2016 متاثرا بالحاصل السلبي لميزان الخدمات لبيلغ العجز الجاري بذلك نسبة 5.1 % من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي، وهذه التطورات كانت نتيجة تراجع اداء القطاع السياحي الذي شهد في تلك الفترة تراجعا كبيرا في مداخيله، وقد تراجع بذلك الاحتياطي من العملة الصعبة ما يعادل 110 يوم توريد، مقابل 128 يوم توريد سنة 2015. ليؤدي بذلك هدا التراجع الى مزيد من الضغوطات على الدينار التونسي الذي سجل خلال السداسي الاول من العام 2016 تراجعا ب5.5 % مقابل الدولار، والاورو على حد السواء، في مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. فيما واصل الدينار انزلاقه امام العملات الرئيسية في العام الجاري وتحذيرات من تزايد هبوطه. ويشهد الاحتياطي من العملة الصعبة تراجعا هذه الفترة اذ بلغ ادنى متسوى له منذ اسابيع بتسجيله ما يعادل 90 يوم توريد.
اما بالنسبة للبيانات الخاصة باعادة التمويل فقط سجلت بتاريخ 28 جويلية 2016 حجما جمليا لاعادة التمويل ب7.4 مليار دينار مقابل 5.6 مليار دينار في العام الذي سبق. وسجلت الاستثمارات الأجنبية خلال السداسي الاول من العام 2017 تطورا ب4.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.