نسب البطالة التي تم نشرها عبر موقع المعهد الوطني للإحصاء الخاصة بالجهات أكدت ان خلق التوازن بين الجهات مازال بعيدا فالجهات التي كانت منطلقا للمطالبة بالتشغيل والعدالة الاجتماعية والتي مازالت تشهد الى اليوم حركات احتجاجية مطلبها الرئيسي العمل هي الجهات التي ترتفع فيها نسب البطالة على الرغم من أنها تسجل أرقاما منخفضة في عدد العاطلين عن العمل.
فولاية تطاوين كانت الارفع في نسبة البطالة المسجلة بـ 32.4 % تليها قفصة ثم قابس وقبلي وكانت ولاية المنستير الولاية التي تسجل أقل نسبة بطالة بـ 6.1 % وفي التقسيم وفق الاقاليم كان اقليم الجنوب الغربي الاول وطنيا في نسب البطالة بمجموع 25.6 % ثم اقليم الجنوب الشرقي بـ24.3 % وكان الوسط الشرقي الاقليم الذي سجل اقل نسبة بطالة بـ9.7 % وبعده يأتي اقليم الشمال الشرقي بنسبة 10.4 %. وتجدر الإشارة الى ان ولاية تطاوين وقبلي شهدتا في الفترة الاخيرة تحركات احتجاجية واعتصامات للمطالبة بالتشغيل.
وكانت دراسة قام بها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية حول التمييز الايجابي كانت قد صدرت في ماي الماضي قام من خلالها المعهد بالوقوف عند مفهوم التمييز الايجابي والسياسات التنموية للبلاد التونسية والأوضاع التنموية لكل الجهات واسباب التفاوت وكيفية التقليص منه وقد تم تعريف التمييز الايجابي على انه سن جملة من الإجراءات الترتيبية التسييرية الاستثنائية المؤقتة لفائدة اشخاص او جهات او قطاعات بهدف توفير شروط نمو تساوي حظوظ القدرة على النشاط والنجاح والارتقاء بأداء من تم تصنيفهم من قبل الجهات المعنية ضمن المستفيدين بهذا التمييز.
وحدة التباعد بين الجهات على المستوى التنموي تفاقمت من عشرية الى اخرى وداخل كل جهة هناك دائما استثناءات بمعنى ان معتمديات في الجهات الداخلية متطورة اكثر من بعض المعتمديات في الجهات الساحلية والعكس ايضا صحيح.
ومن بين المؤشرات التي اوردها المعهد في دراسته هذه الاختلاف بين حجم الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص في مختلف الولايات حسب الرتبة حيث كانت ولاية توزر الاخيرة على هذا المؤشر وسبقتها قبلي وتطاوين في المراتب 23 و22 على التوالي في باب الاستثمار الخاص للفرد الواحد اما بخصوص الترتيب في مؤشرات التنمية الجهوية فقط كانت ولاية القصرين الاخيرة وقبلها كل من القيروان وسيدي بوزيد.
وعلى الرغم من ان الدولة اعتمدت التمييز الايجابي الا انها فشلت في الارتقاء بالاوضاع التنموية بسبب عوائق هيكلية لم يتم التفطن اليها او تم التغاضي عنها ولم تكن هناك رغبة سياسية في التعامل مع الشان الجهوي حالة بحالة، وتمت الاشارة الى ان ولايات سيدي بوزيد والقيروان والقصرين لم تتوفر على الدعم التنموي الادنى وهو مادفعها لتكون المنطلق الاول لشرارة الثورة.
عوائق التنمية الجهوية وفق المعهد هي نتيجة اختيارات سياسية بالاساس ونفسية ثانيا تتمثل في الاعتقاد بالفشل في الجهات الداخلية وعدم توفر الحوافز الذاتية والموضوعية للمغامرة والاستثمار في هذه الجهات وعوائق جماعية نتيجة لعقدة عدم القدرة على الفعل الجماعي للخوف وغياب الاحاطة والمرافقة المؤسساتية.