المعاملات الجارية فضلا عن طمأنة المستثمرين.
وأضاف البنك الدولي أن مواجهة التحديات ليست بالأمر السهل لا سيما بعد الصدمات المالية لسنة 2015 على الاقتصاد التونسي ,فقد تسببت الهجمات الإرهابية على قطاع السياحة، والإضرابات العمالية في قطاع الفوسفات وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة، في انخفاض احتياطــيات النقد الأجنبي بنسبة 20 % في ذلك العام، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة الدينار التونسي 24 % بنهاية 2016.
انخفاض قيمة الدينار سيؤدي إلى زيادة تكلفة الديون المقومة بالعملة الأجنبية
ويفسر البنك الدولي بيانا له نشره عبر موقعه الالكتروني مؤخرا أن من بين تداعيات انخفاض قيمة العملة زيادة تكلفة الديون المقومة بالعملة الأجنبية، والتي تمثل 65 % من إجمالي الدين العام. ولتعويض ندرة الائتمان في السوق المحلية، اقترضت السلطات التونسية من المؤسسات المالية الأجنبية ثم أقرضت الكيانات التونسية بالدينار عبر آلية إعادة الإقراض. وتتم هذه الممارسة من خلال صندوق Fonds de Péréquation des Changes أنشأته الحكومة للتعامل مع أي مكاسب أو خسائر تنشأ عن هذه العمليات. مع ذلك، ونتيجة لانخفاض قيمة الدينار التونسي، أدت عمليات إعادة الإقراض إلى تدفقات نقدية سلبية وكان لابد من تجديد موارد الصندوق، وكلاهما وضع أعباء إضافية على الميزانية.
ويضيف المصدر ذاته أنه وبعد الانخفاض الكبير في قيمة الدينار، أصبح فهم وحساب وإدارة التعرض لمخاطر العملات الأجنبية أحد المجالات ذات الأولوية. وكانت تونس قد انضمت إلى برنامج الدين الحكومي وإدارة المخاطر منذ 2014وهو مبادرة أطلقتها وحدة الخزانة التابعة للبنك الدولي برعاية أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.
ارتباط تونس بسلة من العملات الصعبة جوهر إدارة مخاطر العملات الأجنبية
وقال جون خافيير بور، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الحلول الكمية إن «غياب سوق لمبادلة العملة الصعبة بالدينار التونسي تجبر الفريق على تصميم منهجية خاصة من أجل تقدير سعر عادل».وقد أظهرت التحليلات أن سعر صرف الدينار التونسي يرتبط بسلة من العملات الصعبة تتكون من الدولار واليورو والين. وكشفت المزيد من المناقشات مع البنوك التجارية التونسية أن هذا الارتباط يمثل جوهر إدارة مخاطر العملات الأجنبية في تونس.
وقد قام الفريق بوضع منهجية قوية تضم عنصرين رئيسيين, أولا تحليل إحصائي لتقدير تركيبة السلة لفترة زمنية محددة، وثانيا حسابات لتحديد سعرعادل يرتبط بهذه السلة من العملات.
ولمواجهة مخاطر أسعار الصرف، ذكر نص البيان أنه تم وضع منهجية تقوم على تحليل القيمة العادلة لمبادلة العملات الأجنبية بالدينار. وهي منهجية مصممة خصيصا بالتعاون مع الممارسين أصحاب الخبرة , حيث أصبحت الإدارة العامة للتصرف في الدين العمومي تمتلك منهجية دقيقة لتحديد القيمة العادلة لهذه المبادلات النظرية، مما يؤدي إلى تحسين المشورة للقرارات الاقتصادية.
وقال البنك الدولي أن الإدارة العامة للتصرف في الدين العمومي في تونس باتت تملك منهجية سليمة لتحديد القيمة العادلة لهذه المبادلات، والرسوم التي يجب دفعها لهذه العمليات. والأمر متروك للحكومة في اختيار سعر الفائدة لنقله إلى النظام المالي التونسي. ويمكن أن تلعب مخصصات الموازنة وتعديل الرسوم المفروضة على هذه العمليات دورا كبيرا في مساعدة الحكومة في مواجهة المزيد من الصدمات المالية مثل التعرض لمخاطر الصرف الأجنبي.