ونتيجة لما أثير من سجال حول المذكرة التي أصدرتها إدارة الملكية العقارية ,وقع تعديل المذكرة بالسماح ببيع العقارات لليبيين شرط أن لا تقل كلفة العقار عن 200 ألف دينار الأمر الذي أبطأ نسق شراء العقارات وهو ما أكده فهمي شعبان رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين في تصريح لـ«المغرب» فبالرغم من مرور أكثر من شهرين فإنه لم يسجل أي عقد شراء من قبل الليبيين خاصة بعد تعديل المذكرة معللا أن جزءا مهما من الليبيين تراجعت مقدرتهم الشرائية ولم يعودوا على نفس الإمكانيات المالية بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد ولكنه لم ينف أهمية هذه المذكرة في تصحيح وضعيات العديد من الإشكالات العقارية لليبيين .
وبشأن ارتفاع أسعار العقارات خلال الست السنوات الأخيرة بشكل ملفت للانتباه, قال شعبان أن ارتفاع أسعار العقارات يختلف من منطقة إلى أخرى وقد بلغت ذروة ارتفاع العقارات معدل 20 في المائة وتتأثر أسعار العقارات بانزلاق الدينار خاصة للذين هم بصدد بناء مساكن جديدة وسترتفع أسعار المواد الأولية الموردة كلما انخفضت قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية كما سترتفع أسعار المواد المصنعة ونصف المصنعة وعن تأثير ارتفاع أسعار المحروقات التي شهدت ارتفاعا مؤخرا قال محدثنا إنه لم يكن له تأثير ملموس على الأقل في الوقت الراهن في أسعار العقارات.
هذا ويمر قطاع البعث العقاري بصعوبات منها ما يتعلق بالإشكالات المالية التي تعاني منها شركات البعث العقاري ومنها ماهو عائد ....