أصبحت أسعار المساكن في السنوات الأخيرة مرتفعة لعدة أسباب منها تدهور القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع الأراضي والمواد الأولية بالنسبة للباعث العقاري وتحاول الدولة إيجاد حلول من خلال برامج على غرار برنامج السكن الاجتماعي.
ويتأثر قطاع البعث العقاري بنزول قيمة الدينار باعتبار اعتماده على توريد بعض التجهيزات وفي هذا السياق أفاد فهمي شعبان رئيس الغرفة الوطنية للبعث العقاري في تصريح لـ«المغرب» أن الانزلاق الذي يشهده الدينار ليس واضحا باعتبار أن الباعثين العقاريين لديهم مساكن جاهزة ولا يشكل نزول الدينار في هذه الحال مشكلا بالنسبة إليهم إلا انه سيكون له تأثير واضح في المدى القريب بالنسبة لمن هم بصدد إعداد مساكن جديدة نظرا لوجود التزامات مع المزودين والشركاء فالمواد الأولية الموردة سترتفع أسعارها كذلك الأمر بالنسبة إلى المواد المصنعة ونصف المصنعة.
وأكد شعبان أن تأثيرا سابقا تسبب في ارتفاع أسعار بعض المواد بـ 14 % ومن بين هذه المواد تجهيزات الإضاءة وأسلاك الكهرباء والأخشاب لصنع الأبواب وأجهزة التدفئة، والحدادة العامة والادهان والألمنيوم المستورد والمواد الخزفية و الرخام والبلور، فكل هذه المواد المصنعة ونصف المصنعة ستزيد من كلفة المساكن، وجدد شعبان مطلب الباعثين العقاريين بفتح سوق العقارات التونسية أمام الأجانب الأمر الذي سيوفر عملة صعبة للبلاد حسب رأيه مبينا أن تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين يحول دون تمكنهم من شراء منازل باثمان عالية خاصة ان اسعار الاراضي تشهد ارتفاعا ملحوظا.
وكانت نتائج التجارة الخارجية للاشهر التسعة الماضية قد كشفت ارتفاع واردات المواد الأولية والمواد المصنعة ونصف المصنعة ومواد التجهيز.
سجلت قيمة الدينار، خلال شهر سبتمبر 2016 ، تراجعا أمام أهم العملات الأجنبية، مقارنة بمعدلات شهر أوت 2016: 1 % أمام الدولار وارتفاعا بـ6.0 % أمام اليان الياباني وكان المعهد العربي للمؤسسات قد أكد في بيان له أن الدينار التونسي تراجع إزاء الاورو بنسبة 9 % خلال السداسية الاولى و7.3 % إزاء الدولار.
وكان فهمي شعبان قد صرح سابقا ان ثلاثة أرباع الشقق في تونس لا تجد مشترين وهذه الشقق هي بالأساس الشقق الفاخرة. ومشرو ع السكن الاول يسمح للعائلات التي يتراوح دخلها الشهري بين 1600 و2900 دينار وغير المالكين لمنزل وبتمويل ذاتي يصل الى 20 بالمائة من قيمة القرض وقيمة المنزل لن تتجاوز الـ 150 الف دينار. كما أن الحكومة ستدعم كل من يتقدم لاقتناء منزل وستتدخل وتوفر تمويلا ذاتيا بـ30 الف دينار في شكل قرض وتعني اصحاب الدخل الشهري المتراوح بين مرتين و8 مرات الاجر الادنى المضمون وسيتم اعفاؤهم من التمويل الذاتي وامهالهم مدة 5 سنوات.